:: أراد أن يخرج بصديقه من عالم الوحدة إلى رحاب الناس والحياة، وكان هذا الصديق مصاباً ب (الصم والعمى)..ذهب به إلى المسرح، وإتفق معه على (اللكز بالعصى) في كل مشهد مسرحي مُضحك، ليضحك مع الجمهور.. ولسوء الحظ، لم تكن المسرحية مضحكة، فغادر الرجل تاركا صديقه، ولم يعد إليه لظرف ما .. نام الصديق على مقعده حتى صباح اليوم التالي ، وعندما جاء عامل النظافة لينظف المسرح، وجده نائماً و لكزه بعصاه..فنهض الصديق سريعاً، ثم أطلق (ضحكة مجلجلة)، بمظان أن على خشبة المسرح ( مشهد مُضحك)..!!
:: وهكذا حال وزير إعلامنا، الدكتور أحمد بلال .. صم وبكم على مدار أيام و أسابيع وأشهر الأحداث و القضايا والأزمات، أو هكذا لسان حال وزارته المسؤولة عن إعلام البلد.. وبعد أن ينسى الجميع تفاصيل الأحداث والقضايا والأزمات، يخرج وزير الإعلام للناس والصحف ( ضاحكاً أو باكياً).. وأخر نموذج لحال الأصم والأبكم الذي يقهقه فجر اليوم التالي على مشهد الليلة الفائتة، هو تعليق وزير الإعلام أحمد بلال على قضية تعليق صدور صحيفة ( الصيحة)، لأجل غير مسمى .. بعد ثلاثة أيام من تعليق الصدور، خرج للناس قائلاً : ( قفلناها، و ح نقفل غيرها).!!
::ناهيك عن رؤساء التحرير و الأقسام وكبار الصحفيين وكتاب الرأي، بل حتى الذين يتدربون في صالات التحرير، وكذلك الذين يدرسون الإعلام بالجامعات ، يعلمون أن وزير الإعلام ( لا بيجدع ولا بيجب الحجار).. أي لا يتخذ القرار ولا يُستشار في إتخاذ أي قرار.. ولذلك حين يقول : ( قفلناها، و ح نقفل غيرها)، لا يصدقه أحد، ولا تصدقه حتى نفسه.. هو ( لم يقفلها)، و لن ( يقفل غيرها)، بل مثل أي مواطن يقرأ مثل هذه الأخبار في الصحف ، ثم يتبناها بهذا النوع من التطرف .. وهذا ما يُسمى في مجتمع البلد ( ملكي أكتر من الملك)، وكذلك ( المتورك)، أي يضرب قرار التركي في ( عشرة)، ثم يتبناه ..!!
:: السُلطة التي إتخذت قرار تعليق الصيحة كانت أكثر حكمة من وزير الإعلام، إذ لم تقل في بيانها : ( ح نقفل غيرها)، وهذا ما يُدهش الناس لحد المطالبة بتبادل المواقع بعد ترقية وزير الإعلام إلى ( الفريق الركن أحمد بلال)..وبعد هذا قد يصبح مثل هذا التصريح الأشتر ( مبلوع شوية)..أما النموذج الثاني لحال الأصم والأعمى الذي يضحك على مشهد البارحة فجر اليوم التالي، هو التصريح التالي ( ح نقدم طلب للقضاء لإنشاء محكمة الصحافة)، وزير الإعلام أيضاً.. للصحافة محكمة منذ سنوات حسب قانون الصحافة، ولكن ربما لم يطلع وزير الإعلام على قانون الصحافة..نعم، قانون الصحافة يُلزم الدولة بإنشاء محكمة الصحاف، وليس (طلب وزاري )..ثم ماجدى المحكمة؟.. أي، لماذا يطالب وزير الإعلام بإنشاء محكمة الصحافة وسيادته بارع في الحكم بأحكام من شاكلة : ( قفلناها، و ح نقفل غيرها)..؟؟
[/JUSTIFY]
الطاهر ساتي
إليكم – صحيفة السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]
