** هكذا تم نقل الفتات الصخري – المسمى في الخطابات الرسمية بالنفايات- من جونقلي بواسطة تسع ناقلات تابعة للشركة ، ليتم دفنها بمحلية أمبدة ، وتحديدا بمنطقة حسكنيتة 29 كيلومتر شمال أمدرمان ..هكذا ، وقبل طرح بعض الأسئلة أبدي ملاحظة مفادها : أن خطاب الموافقة بالدفن ثم الحكم على المواد بأنها ليست خطرة ، صدر من المكتب التنفيذي للوالي بتوقيع مدير المكتب التنفيذي ، وليس من أية جهة صحية أوعلمية مناط بها مهام الحكم على مثل تلك المواد إن كانت خطرة أو غير خطرة .. تلك ملاحظة .. أما الأسئلة : لماذا إختارت شركة النيل الأبيض أرضا بولاية الخرطوم لتكون مقبرة نفاياتها ..؟.. أى ، ألا يصلح أي مكان آخر – أو ولاية أخرى أو منطقة أخرى – من ولاية جونقلى وحتى الحدود الولائية للعاصمة مكانا لهذا الدفن ..؟..ما المغزى في أن تقطع ناقلات الشركة العاملة في جونقلي كل هذه الآلاف من الأميال محملة بنفاياتها حتى تصل ولاية الخرطوم ، ثم تدفن فيها ..؟.. ألا يوجد بولاية جونقلي ذاتها مساحة تصلح بأن تكون مدفنا للنفايات ..؟.. دع جونقلي ، ألا يوجد بكل أرض الجنوب قطعة أرض تصلح أن يحفر فيها خندق بالمواصفات المشار إليها في خطاب وزارة صحة الخرطوم ، بحيث يدفن فيه النفايات ..؟.. وبما أن والي الخرطوم أفتى بعدم خطورة تلك المواد ، وإن كان الأمر كذلك ،فلماذا لم تدفنها الشركة في جونقلي أو في أى مكان بالجنوب ..؟.. فدع عنك أيضا جونقلي والجنوب ، ثم عد الولايات وكم المساحات الواقعة جغرافيا بين أمبدة وجونقلي والتى عبرتها النفايات ، ألا يوجد في منطقة ما بين جونقلي وأمبدة مكانا بحيث يكون خندقا يدفن فيه نفايات غير خطرة بشهادة والي الخرطوم ..؟
** أحسب أن تلك أسئلة مشروعة ..فالنفايات غير خطرة – كما صنفها الوالي – وبجونقلي أرض وبالجنوب أرض أوسع ، فلماذا تستهدف الشركة أرضا بولاية الخرطوم لتحولها إلى مقبرة نفاياتها ..؟..وهل سألت ولاية الخرطوم سؤالا كهذا ذاتها أوالشركة قبل الموافقة ..؟..أم ولاية الخرطوم هي الأقل كثافة سكانية ، بحيث لن يتأثر تمددها ونموها حاضرا أو مستقبلا بتلك النفايات ..؟..أم أن ولاية الخرطوم هي المختارة من قبل الجهات المختصة بحيث تدفن فيها نفاياتها ونفايات الولايات الأخرى ..؟..وهل النفايات التي تخلفها مصانع ومساكن ومجاري ولاية الخرطوم قليلة بحيث تطلب المزيد من نفايات الولايات الأخرى ..؟..ثم ..ما دور إدارة الطاقة الذرية بوزارة الطاقة فيما حدث لنفايات جونقلي ، خاصة وهي الجهة المناط بها عمليات الفحص ثم الحكم على كل المواد والنفايات البترولية ومراقبة إجراءات التخلص منها ..؟..وبما أن ولاية الخرطوم هى التي حكمت على النفايات – كتابة – بأنها ليست خطرة ، وهى التي حددت موقع وإجراءات الدفن بواسطة وزارة صحتها ، فعليه ليس عسيرا على عقل القارئ بأن يعرف دور إدارة الطاقة الذرية فيما حدث .. إن كان دورا حاضرا أو ..( غائباً ) ..!!
إليكم – الصحافة الاحد 03/05/2009 .العدد 5693
