اشترطت النرويج وعدد من الدول الأوروبية المانحة على حكومة الجنوب القضاء على الفساد الإداري والمالي بالإقليم مقابل إعادة تقديم الدعم الذي كان يقدم للحكومة.
وكشفت مصادر مطلعة بالعاصمة الأمريكية واشنطون لـ(smc) عن اجتماعات عقدت بين ممثلي الدول المانحة وقيادات بالحركة الشعبية في واشنطون خلال شهر يوليو الماضي تم الاتفاق من خلالها على تكليف الأمم المتحدة للتنسيق مع الدول المانحة للتأكد من تنفيذ حكومة الجنوب لاشتراطات المانحين لإعادة الدعم ورفع تقارير بذلك أولاً لتقييم ما تمّ القيام به.
وتطرق الاجتماع لاتجاهات الرأي العام السوداني حول مسألة الوحدة والانفصال حيث تم التشديد من قبل المسئولين الغربيين على أن الانفصال ليس من مصلحة السودان وأن من يروجون لهذا الخيار يريدون تحقيق مصالحهم الذاتية.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
