وزير عدل ام نائب عام ؟

قبل ايام مثلت امام نيابة الصحافة التي يترأسها مولانا الاستاذ عوض بلة اثر شكوى من الشرطة بسبب مقال كتبته عن المرور فتم استجوابي ثم طلب مني احضار بعض الشهود لاثبات بعض الوقائع التي ذكرتها في المقال فشطب مولانا الدعوى واعتبر أن ماجاء في المقال صحيح من حيث الوقائع و يقع مجمله في صميم عمل الصحافة الرقابي ومفض للمصلحة العامة فاستأنفت الشرطة الحكم للنيابة الاعلى فجاء الاستئناف مؤيدا لحكم مولانا عوض والشهادة لله قد كانت مرحلة من مراحل التقاضي المريحة من حيث الزمن والجهد لانها بدون مراسم وطقوس قضائية مرهقة وقد اعطتني انطباعا ايجابيا عن النيابة العامة.
كغير مختص في القانون كانت افكاري السابقة عن النيابة مبنية على مقالات رصينة كتبها الاستاذ المحامي الراحل نجم الدين نصر الدين طالب فيها وبشدة الغاء نظام النيابة العامة كمرحلة من مراحل التقاضي والعودة للنظام الذي كان سائدا في السودان ولعقود طويلة ذلك الذي يتم فيه التحري من قبل الشرطة ثم ترفع يومية التحري للقاضي مباشرة ليقيم الموقف بشطب الدعوى او السير فيها وهذا النظام تمرست عليه الاجهزة العدلية السودانية اما نظام وجود وكيل النيابة بين متحري الشرطة والقاضي فقد ادخل في مايو ثم تم التراجع عنه وتمت العودة للنظام السابق ثم اعيد مرة اخرى وهو ما عليه العمل الآن. بالاضافة لما خطه الراحل نجم الدين فقد قرأت قبل ايام مقالا مطولا كتبه مولانا زمراوي ينم على مطالبة بمراجعة نظام النيابة الحالي وقد رد عليه احد الاساتذة المؤيدين لنظام النيابة وبدا لي أن كلام مولانا زمرواي اكثر اقناعا.
الآن قد تفجرت في البلاد قضايا فساد كثيرة ولمع فيها اسم النائب العام ودوره بصورة لم تحدث من قبل وقد بدا لكثير من الناس أن النيابة العامة قد اصبحت اداة تعطيل للعملية العدلية ولعل اخطر ما ورد في هذا الشأن ما قاله مولانا محمد بشارة دوسة أمام البرلمان وهو يتحدث عن التحكيم في قضية الاقطان اذ قال انهم قد تعرضوا لضغوط سياسية قوية لتعطيل اجراءات تلك القضية ثم ما حدث في قضية موظفي مكتب الوالي من (تحلل ) للمتهمين بواسطة مستشاري الديوان ثم اعادة اعتقالهم بأمر من ذات النائب العام . لقد بدأ الناس في تقييم دور النيابة العامة مرة اخرى
الامر الراجح أن نظام النيابة العامة كمرحلة من مراحل التقاضي نظام جيد من حيث المبدأ ولكن شريطة أن يتمتع باستقلالية تامة كما القضاء وهذا لن يتأتى الا بفصل منصب وزير العدل من منصب النائب العام فوزارة العدل منصب سياسي يتم الوصول اليه بآليات ومزاج سياسي محدد لذلك بالضرورة أن يكون خاضعا للضغوط السياسية كما ذكر مولانا دوسة اعلاه فهو محامي الدولة ومحامي الحكومة في نفس الوقت اما منصب النائب العام الذي تتبع له النيابات فينبغي أن يكون حصريا على التكنوقراط كما هو الحال مع رئيس القضاء ليعمل باستقلالية عن الحكومة اي يكون جزءا من الدولة فبغير ذلك سوف تظل النيابة العامة متعثرة في وظيفتها لانها متأثرة برئيسها الاعلى وزير العدل وهو منصب سياسي ولو تقلده قانوني فاذا حدث الفصل بين وزير العدل والنائب العام وتم اكمال مؤسسات النيابة العامة كزيادة عددها ومدها بالضروريات وكل اللوجستيات كما القضاء ستكون خير معين لتحقيق العدالة وفرض دولة القانون التي ينشدها الجميع.
[/JUSTIFY]