أسلاك كهربائية …( شائكة ) ..!!

[ALIGN=CENTER]أسلاك كهربائية …( شائكة ) ..!! [/ALIGN] ** الأصل في دستور الدولة وفي مؤسسية السلطات أيضا هو : أن وزارة الري والموارد المائية هي الجهة المناط بها مهام دراسة وتخطيط وتنفيذ السدود والخزانات المائية ..هكذا الأصل ، ولكن دع عنك هذا باعتبار أن الحدث قد تجاوزه بفرض الرأي والعمل ، والحديث عنه لايفيد كثيرا في ظل الواقع المعاش رغم أنف الأصل الواضح هناك في الدستور والمؤسسية .. لاعلينا طالما البعض يريدها ( زبدة مشوية ) .. المهم ، جزاها الله خيرا وحدة السدود ، لقد شيدت سد مروي وأفرحت الناس والبلد ، ونالت وساما رفيعا على جهدها ، وأحسب أن مهمتها إنتهت إلى هنا ، أى إلى حيث تنفيذ السد وتركيب التوربينات ..!!
** وبأصل الدستور ذاته ، وبذات مؤسسية السلطات أيضا ، تصبح مهمة تشغيل التوربينات وتوليد الطاقة وتوزيعها من مهام هيئة معترف بها رسميا وشعبيا ،وهي أيضا تابعة للحكومة ، وأسمها : الهيئة القومية للكهرباء ..أو هكذا يجب أن يكون الأمر حين نعترف ونحترم دستور الدولة وموقع المؤسسية فيه .. أي ما للوحدة للوحدة وهي مهمة التنفيذ و ما للهيئة للهيئة وهى مهمة التشغيل والتوليد والتوزيع ..ولكن مايحدث حاليا يختلف عمايجب عليه أن يكون ، حيث صراع السلطات بين وحدة السدود وهيئة الكهرباء لم يعد أثره خافيا في حال التيار الكهربائي الراهن والمغضوب عليه شعبيا منذ بداية هذا الصيف الحار جدا ..!!
** وأي متابع ، ولو كان غير حصيف ، يلاحظ بأن الهيئة القومية للكهرباء غائبة إعلاميا ، وصامتة تماما تجاه ما يحدث للكهرباء وإستقرارها ، بل حتى التبريرات التي كانت تجود بها الهيئة كل صيف أو أزمة لاوجود لها في هذا الصيف وأزمته الراهنة ..نعم الهيئة مختفية وصامتة ومنزوية بعيدا عن صراخ الناس ، وهذا ما لم يكن يحدث سابقا ، بحيث كانت تشاطرهم الصراخ بفقه التبرير .. وبالمقابل تولت وحدة السدود مهام الحديث والتبرير إنابة عنها وأصالة عن ذاتها ، وهي التي قال إعلامها : لا كهرباء من توربينات سد مروي قبل يوليو القادم ..وهذا هو القول الذي أكدته وزارة الطاقة ومجلس الوزراء أيضا .. هكذا قالت الوحدة عما تعلم ، ولم تقل الهيئة لأنها لا تعلم .. وعدم علم الهيئة هو لب الحديث الذي يطرح سؤالا صريحا : أين تنتهي حدود سلطة وحدة السدود في كهرباء مروي ، وأين تبدأ حدود سلطة الهيئة القومية في تلك الكهرباء ..؟
** ترسيم حدود تلك السلطتين مهم جدا .. نعم يجب ترسيم الحدود بين هذه وتلك ، وذلك إعترافا أو إحتراما لأصل راسخ في الدستور والمؤسسية ، ثم ليعلم المواطن الجهة المسؤولة عن طاقته الكهربائية ، ويشكرها إذا أحسنت أو ينتقدها إذا أخطأت ، هذا بفرضية أن رأي المواطن ومعرفته بأمور مرافقه العامة أمر يهم ولاة الأمر ، والله أعلم ..إذ ليس من العقل ولا العدل أن تسأل الصحف الهيئة القومية للكهرباء عما حدث لكهرباء مروي التي دخلت شبكة الخرطوم ثم خرجت ، ومتى تدخل مرة أخرى ، فترد الهيئة على لسان مديرها العام ردا غريبا نصه : لا أعرف .. هكذا قالت الهيئة ، لا أعرف .. فترد عليه وحدة السدود ردا سريعا وغريبا نصه : رد على الهيئة هو حديث مدير الوحدة فى افتتاح محطة دنقلا .. هكذا ، السجال موثق بصحيفة الأخبار .. وعليه ، الى متى يستمر هذا السجال الذي مرده عدم ترسيم حدود السلطتين ، سلطة الهيئة وسلطة الوحدة ..؟.. متى تتدخل رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو البرلمان في قضية ترسيم الحدود والصلاحيات بين الهيئة والوحدة ..؟.وماذنب المواطن ليكتوي بحر الصيف وسجال السلطتين وصراعهما ..؟..أي ، لسان حال الناس اليوم لا شأن له بالهيئة أو بالوحدة ، فقط يريد تيارا كهربائيا مستقرا ، ولذا يسأل : فليتصارعا في السلطات كما يحبا ، ولكن …( نحن ذنبنا شنو ..؟؟ ) ..!!
إليكم – الصحافة الاحد 26/04/2009 .العدد 5686
Exit mobile version