وفى هذا الصدد قال الدكتور مصطفى نائب مدير عام شركة تطوير خدمات الثروة الحيوانية، إن مهمتنا هى تطوير قطاع الثروة الحيوانية وليس تصدير الاناث، قائلا إن هنالك جملة من المشاكل تعترض سبيل تصدير الماشية عموما فى البلاد، فيجب أن نسعى لحلها اولا بدلا من اتخاذ قرار بتصدير الاناث. وقال ماذا فعلنا نحن من اجل صادر الثروة الحيوانية اولا؟ وقال الهدف فى اعتقادى هو تصدير الاناث غير المنتجة، وان يكون ذلك مرتبطاً بتحديد نسبة فى فترة زمنية محددة بضوابط معينة. ولكن وزارة الثروة الحيوانية ترى ان الامر ليس الزاميا، ولكنه يخضع لرغبة المنتجين فى التصدير، قاطعة العهد بأنه ليس هنالك منتج واحد يرغب فى تصدير اناث منتجة. واشارت الى سعيها الدؤوب الى تسجيل السلالات المحلية عالميا لحفظ نوعيتها.
ويرى آخرون أن القرار ليس معيبا، ولكنه جاء نتيجة لعدم اهتمام الدولة فى المقام الاول بالثروة الحيوانية ومناطق انتاجها، وتجاهلها فى الآونة الاخيرة، ولم يكن لها نصيب فى النهضة الزراعية التى طرحتها أخيراً، قائلين إن الدليل على ذلك دمج وزارة الثروة الحيوانية فى الولايات مع الزراعة، وجل الاهتمام بالزراعة دون الثروة الحيوانية. وقالوا ان النقاط على الحروف فى موضع غير صحيح، خاصة أن غالبية وزراء الزراعة بالولايات الثروة الحيوانية غير ذات اولوية لديهم، داعين الى الفصل اولا بين الزراعة والثروة الحيوانية اداريا، حتى تتمتع الثروة الحيوانية بالاستقلالية، وتكون لديها متطلبات تتعلق بالتسويق والانتاج والتصدير بالطريقة العلمية الصحيحة، مشيرين الى النقص الكبير فى عمليات الامصال البيطرية الواقية للامراض.
وكان الأمين العام لغرفة المصدرين قد انتقد فى وقت سابق قرار تصدير الاناث، وقال إنه سيلحق ضررا بالاقتصاد السودانى، وان المبررات غير مقنعة، مشيرا فى ذات الوقت الى المراعى الكبيرة التى تتمتع بها البلاد، داحضا المزاعم التى تقول إن ضيق المراعى احد الاسباب، ويرى عدد من الاطباء البيطريين ان الاناث غير المنتجة يمكن معرفتها بسهولة، مشيرين الى فترة الانتاج التى تشمل ست ولدات للابل فى حين تعيش اناثها حوالى عشرين عاما. واكدوا انه اذا ثبت ان الاناث غير المنتجة اكثر من الذكور او قلت خصوبتها وارادت الدولة التخلص منها، فيجب ان تكون هنالك ميزة تفضيلية اخرى عن طريق الذبح وتصدير لحومها الى الدول المستهلكة، والاستفادة كذلك من جلودها.
وترى وزارة الثروة الحيوانية ان المراعى تعتبر ركيزة اساسية للامن الغذائى، وشهدت تدهورا مريعا فى الآونة الاخيرة بسبب العوامل الطبيعية والضغط السكانى والتمدد الزراعى وضعف جهد تنظيم الموارد واهمال تعمير المراعى، مع غياب سياسة ملزمة لاستخدامات الاراضى، بالاضافة الى التداعيات الامنية التى هددت دارفور التى تمتلك خمس الثروة الحيوانية، وتمثل كردفان المصدر الرئيسي لحيوانات الصادر خاصة الضأن. وأشارت الى السياسات التسويقية، خاصة الهيكلية والتنظيمية فى السوق والرسوم والضرائب المتعددة التى حالت دون انطلاق الثروة الحيوانية، فى ظل عدم وجود قانون وآليات تنظيم لسوق المواشى فى السودان، والاعتماد على الاسواق التقليدية، وعدم توفر البيانات والمعلومات التسويقية وتحليل احصاءات التسويق، وعدم تطور النظرة الاجتماعية والاقتصادية لتربية المواشى.
وبما أن اسواق صادرات الثروة الحيوانية تتركز بشكل اساسى للابقار فى السعودية، والاغنام والضأن الى الامارات والسعودية وقطر، والماعز الى السعودية ومصر، والابل الى مصر والسعودية، فإن صادر المواشى الحية حتى اغسطس من عام 2007 م من الابقار بلغ 25 الف رأس، والضأن مليوني رأس، والماعز 150 الف رأس، والإبل 170 الف رأس بنسبة اداء بلغت 12% للابقار و11% للضأن و14% للماعز و30% للماعز، بنقصان كبير عن عام 2006م الذى بلغت فيه نسبة اداء الصادر للمواشى 75% للضأن و125% للماعز و76% للابل، الامر الذى يشير الى تراجع كبير فى الصادرات عن عام 2006م.
ويرى المختصون أن الامر فى حد ذاته يحتاج الى مراجعة فى امر صادرات المواشى الحية، فبدلا من ان تتجه وزارة الثروة الحيوانية الى تنمية هذا القطاع وايجاد حلول للمعوقات التى ظلت تعترض سبيل تصديرها، تتجه الى تصدير الاناث.
وعلى الرغم من ان الثروة الحيوانية ساهمت بحوالى 17,6% من الناتج المحلى الاجمالى المحلى بما قيمته 370,1 مليون جنيه، وحققت عائد صادر بقيمة 184,4 مليون دولار، وتحسين الامن الغذائى من خلال توفير 1283 الف طن من اللحوم الحمراء، الا ان هذه النسبة تدنت كثيرا فى عام 2007م.
وينتقد بعض الخبراء قرار الوزارة باعتبارها قد وضعت برنامجا لهذا العام لم تشرع فيه، في ما يتعلق بالتخطيط الذى حددت تكلفته بحوالى 5,792 مليون جنيه منذ يناير وحتى ديسمبر للعام الجارى، يتعلق بإجراء ترتيبات التعداد الحيوانى والإحصاء والمعلومات والمسوحات، وتغطية الأسواق الاولية والثانوية والنهائية، بالاضافة الى معلومات عن المسالخ ومنافذ التصدير، إلى جانب توصيل الشبكات الداخلية وتنمية القدرات، وتكثيف تدريب الكوادر، ومراكز للشبكة بالولايات. وقالوا كل ذلك من مهام الوزارة، قائلين إن هذه الأسباب توضح أن قرار الوزارة غير مبرر، ولا توجد فى الاصل احصائية حقيقية فى ذلك الأمر.
تقرير: عاصم اسماعيل :الصحافه [/ALIGN]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
