إذا كان من الجائز والممكن أن نصف اللقاء المزمع في ملتقي جوبا الذي أطلقت الحركة الشعبية دعوة تبدو مترددة ومتذبذبة في توضيح وإعداد أجندة محددة لها، بأنه ربما يُعتبر بالنسبة للقوى الشمالية المعارضة المخضرمة في الممارسة السياسية بمثابة حالة مماثلة إلى حد ما للمعني والدلالة ذات المغزى العميق التي عبر عنها الروائي السوداني والعالمي الراحل الطيب صالح في رواية “موسم الهجرة إلى الشمال”، وذلك فيما يتعلق بالذي جرى لبطل الرواية الشهيرة والخالدة “مصطفي سعيد” الذي إنتهي بها المطاف في خاتمة الطواف وبعد فترة من المغامرات المثيرة إلى أن ينتهي ويتلاشي دون أدنى أثر له في مجري نهر النيل عن منطقة المنحي، حيث يسود اعتقاد ووفقاً للأنطباع الذي ساد بناء علي هذه الرواية المبدعة والمعبرة عن عبقرية عميقة لدى مؤلفها، بأنه ربما يكون قد غرق بمحض الصدفة أو أنتحر غرقاً بصورة مدبرة ومقصودة ومتعمدة من جانب، في ساعة ولحظة أقدم علي تحديدها واختيارها بعناية بالغة. ولم يكن معه أحد وقتها في ذلك الحين من الفجر، الذي أوشك علي أن يصبح ويسفر بعد أن أدبر الليل المظلم.إذا جاز وصح مثل هذا الاقتباس للخيال الإبداعي والمضمون الحضاري والمحتوى الفلسفي في الفكر الروائي للمبدع الطيب صالح، فإن موسم الهجرة إلى الجنوب والملتقي المزمع في جوبا بالنسبة للقوى الشمالية المعارضة والمتحمسة للاستجابة للدعوة المقدمة علي شاكلة فضفاضة من جانب الحركة الشعبية، التي أكدت حرصها علي عدم التأثير السلبي الشديد والثقيل الوطأة، والذي يرقي إلى درجة المساس بالشراكة القائمة بينها وبين المؤتمر الوطني في قيادة السلطة الحاكمة بموجب الالتزام باتفاقية السلام الشامل، وذلك علي النحو الذي اتضح بصورة قاطعة لدي كل من القي السمع واجال البصر والنظر وهو شهيد، برؤية ثاقبة في رفض ودحض الحركة لما ذهبت له هذه القوى الشمالية المعارضة في المحاولة الأخيرة والمفتعلة التي سعت فيها إلى التشكيك في الشرعية الراهنة للحكومة الحالية بالبلاد في إطار هذه الاتفاقية، ويأتي ذلك في سياق العديد من المحطات السابقة التي مر بها قطار العلاقة مع الحركة في هذا الصدد، وذلك علي النحو التالي والذي ينطوي علي دروس ينبغي أن تكون مستخلصه وعبر مستفاد منها.
بدايات العلاقة مع الحزب الشيوعي
وفي هذا السياق فإنه تجدر الأشارة إلى تطور العلاقة بين الحركة الشعبية والقوى السياسية الشمالية بداية بالحزب الشيوعي الذي ذكرها القيادي فيها محمد محجوب عثمان في دراسة له اصدرها مركز الدراسات السودانية بالقاهرة عام 1998م، أن الحركة السياسية في الشمال السوداني اضاعت علي حد اعتقاده كثيراً من الوقت كان من الممكن تكريسه لتقويم الحركة المسلحة في الجنوب، وصولاً إلى مد جسور التحالف معها في القضايا المصيرية المرتبطة بافاق التطور السياسي للسودان، مشيراً إلى أن الحزب الشيوعي وقوى ديمقراطية أخري علي حد تعبيره قد أكدوا منذ البداية أنه الحركة الشعبية لتحرير السودان قد طرحت لأول مرة قضية الوحدة بين الشمال والجنوب علي مستوى جديد، وخاضت في هذا معارك ضد اجنحتها الداعية للانفصال. وكانت الدعوة للوحدة تمثل أبرز بنود برنامجها السياسي، مما أضفي عليها طابعاً مميزاً عن الحركات المسلحة التي سبقتها في الجنوب والتي كانت تدعو إلى الانفصال عن الشمال. وهذا بالإضافة إلى أن الحركة الشعبية قد شكّلت جزءاً من قوى المعارضة، ولعبت دوراً هاماً في الاطاحة بدكتاتورية حكم الرئيس الاسبق جعفر نميري.
نقد وقرنق.. اللقاء الأول
وأضاف القيادي الشيوعي الذي كان ضابطاً سابقاً في صفوف القوات المسلحة السودانية، ونجا بأعجوبة من المشاركة في المحاولة والمغامرة الإنقلابية التي قام بها الجناح العسكري في الحزب عام 1971م، مما أدي إلى إفلاته من أحكام الإعدام القاسية التي تعرضت لها ابرز قيادات الحزب العسكرية والمدنية في ذلك الحين، أن هذا الاستقراء للمواقف المعلنة من جانب الحركة الشعبية لتحرير السودان قد كان هو الحافز الذي دفع الحزب الشيوعي السوداني إلى مد جسور التواصل مع الحركة منذ سنينها الأولي. وليس سراً القول بأن الحزب كان أول من عمل علي تقديمها لقوى عالمية وتعريفهم بها. ويذكر هنا أنه بعد الانتفاضة التي اطاحت بحكم الرئيس الاسبق جعفر نميري في أبريل 1985م، وبعد خروج سكرتير الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد من أجواء الاختفاء التي كان يعمل فيها تحت الأرض لمدة قاربت الست عشر عاماً، فإنه جعل من أولي اهتماماته في الجولة التي قام بها خارج البلاد الالتقاء بجون قرنق، وأجراء مناقشة معه تتسم بالصراحة حول بعض بنود (المنفستو) الذي يعبر عن برنامج الحركة الصادر في 21/7/1983م، والذي لا تنسجم مقتضياته مع المرحلة أو الثوابت التاريخية التي حكمت نشأة مؤسسات الدولة السودانية وأجهزتها، ومنها القوات المسلحة، فقد كان (المنفستو) يدعو لتحطيم الجيش السوداني، باعتبار أنه مؤسسة رجعية انكشارية تم بناءها بواسطة الإدارة البريطانية الاستعمارية السابقة، وأنه يواصل عمليات الاستعمار الحديث في الظروف الجديدة ، ولهذا فلابد من تحطيمه ليقوم علي انقاضه جيش فوري جديد، تتشكل نواته في مستوياتها المختلفة من الجيش الشعبي لتحرير السودان.
وأضاف القيادي الشيوعي محمد محجوب عثمان أنه من الواضح أن هذه النظرة من قبل الحركة الشعبية للجيش الوطني السوداني الحالي لا تتسم بالواقعية، وذلك لأنها من ناحية تلغي تماماً جذوة الروح الوطنية للجيش بكامله، وتضعه عملياً في الخندق المقابل أسيراً للنزعة القومية الضيقة التي كثيراً ما تستخدمها القوى الرجعية لتأجيج المشاعر الوطنية بطريقة زائفة، تحت شعارات الدفاع عن الوطن. ثم إن هناك من الناحية الأخرى لذلك (المنفستو) الدعوة الزائفة للأشتراكية كما وردت فيه، وتناولها سكرتير الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد في مناقشته مع د. جون قرنق، وذلك بتقديم الرأي الذي يري بأن هذا الإعلان لا يتوافق مع أوضاع الحركة الشعبية والجيش الشعبي قيادة وقاعدة، والتي هي في الأساس جبهة مؤتلفة من المقاتلين، وأن الأولوية هنا هي عملية اقناعهم بالأهداف السياسية الآنية للحركة بعيداً عن الايدولوجيات التي لا تتفق مع البناء الفكري لأولئك المقاتلين، أو قد تتسبب في خلافات ومتاهات جدل نظري لا طائل من ورائه علي حساب الاولويات الأهم، وذلك فضلا عن أن الأشتراكية لم تزل مجرد أفق يستشرفها النضال الوطني الديمقراطي علي المدي البعيد.
وأضاف القيادي الشيوعي في كتابه المشار إليه والذي صدر تحت عنوان “الجيش والسياسة في السودان.. دراسة في حركة 19 يوليو 1971م” أنه يتطرق لما جرى في المناقشة بين محمد إبراهيم نقد ود. جون قرنق بالخارج عقب الأطاحة بحكم الرئيس الأسبق جعفر نميري في انتفاضة مارس أبريل 1985م، باعتباره يمثل لمحة لما قد يجري في لقاءات قادة العمل الوطني في أطار التبادل الحي للآراء أخذاً وعطاءاً وليس من باب الوصاية في حقل العمل السياسي، الذي لا يستطيع أي حزب كان أن يدعي أن توجهاته فيه هي خطوات مستمرة من الصواب بشكل مطلق، معرباً عن اعتقاده بإن الجهد الذي بذله الحزب الشيوعي مع الحركة الشعبية لتحرير السودان يعتبر مأثرة علي المستوي الوطني في أطار العلاقات بين أطراف القوى السياسية المختلفة علي حد تعبيره، وهي تطرح برامجها ورؤاها في عمليات التغيير الاجتماعي، منوها لما في ذلك الجهد من دور في التقريب للمواقف ومد جسور الثقة بين الأطراف، وكمساهمة متجردة لإثراء الفكر السياسي السوداني وتجديد بنائه بعيداً عن المسلمات والمدركات المتسمة بالجمود والتي ظلت تعوق عمليات بعث الأمة السودانية علي أساس من المساواة والعدل والتكافؤ في بلد متعدد الأعراف والثقافات والأديان، مشيراً إلى أن الجهد النظري للحزب الشيوعي في المحافظة علي دوره كأحدى رافعات الاستنارة النهضوية، وموقفه التاريخي كأول حزب سياسي سوداني قام بصياغة مشروع لمعالجة قضية الوحدة الوطنية بين الشمال والجنوب، بطرحه منذ عام 1956م لبرنامجه الذي يدعو إلى منح الحكم الذاتي الإقليمي للجنوب، تعاد قراءتها الآن علي ضوء التطورات التي لازمت مسألة لم تعد تخص الإقليم الجنوبي وحده؛ بل كل السودان ، انبثق عنها مشروع اجماع في التجمع الوطني الديمقراطي للخروج النهائي من هذه الأزمة عن طريق بناء دولة النهضة الوطنية، القائمة علي توافر الثقة والتآخي القومي في وطن يتميز بتعدد الكيانات القومية. وقد تحدثت الحركة الديمقراطية في الشمال كثيراً ومن بينهما الحزب الشيوعي السوداني حول أن الجيش الشعبي لتحرير السودان لا يمثل الذراع العسكري للتجمع الوطني الديمقراطي وهو لا يدعي ذلك، كما قيل أيضا في شأنه أن نهجه المسلح وبرنامجه السياسي لا يعني حتمية الأخذ به أو تطبيقه علي الحركة الشعبية ذات الطابع السياسي في الشمال، لأن موروثها النضالي قد أضفي عليها خصائص تاريخية مميزة في مناحي الفكر والتنظيم ومناهج العمل السياسي، تختلف في مسارها وتطورها عن الحركة السياسية في الجنوب وتقاليدها في النضال المسلح كمنهج ملازم لنضالها السياسي.
خلاصة مهمة
وخلص القيادي الشيوعي إلى أن قياس هذا الرأي من زاوية أن العمل المسلح تحكمه علاقة ظرفية بالعمل الجماهيري هو أمر صحيح، لكنه أضاف أن الأيام قد دلت أيضا أن مثل هذه العلاقة لا تحمل نفياً لأحدى طرفي المعادلة، لأن الاتجاهات التي تبدو قطعيه الدلالة في ظرف ما قد تتغير وتتشكل بصورة مختلفة في ظرف آخر، ويقف شاهداً علي ذلك القرارات التي اتخذتها قوى المعارضة في مؤتمر القضايا المصيرية الذي انعقد باسمرا عاصمة اريتريا في يونيو 1995م، ومن بينها القرار الذي يمت بصلة مباشرة لهذا الرأي وهو الأخذ بالنضال المسلح كأحدى الأدوات النضالية الأخرى المعتمدة في ذلك المؤتمر. وعلي العموم فإن الحقيقة الماثلة للعيان في أوضاع السودان الآن هي أن العمل المسلح لم يعد وقفاً علي الحركات الانقلابية التي تجري بواسطة الجيش النظامي الوطني والرسمي في الدولة.
رؤية الشيوعي الراهنة للحركة
ومن أجل إستكمال رؤية الحزب الشيوعي للحركة الشعبية لتحرير السودان والعلاقة معها ومآلاتها الراهنة فإنه تجدر الأشارة إلى ما ورد علي لسان القيادي الحالي في الحزب سليمان حامد في رده علي سؤال لإحدى الصحف الصادرة بتاريخ العاشر من مايو الماضي عما أذا كانت جوبا ستصبح قطباً سياسياً راجحاً في السودان علي ضوء الدعوة للملتقي المزمع بها والمقدمة من الحركة الشعبية للقوى السياسية الأخرى علي المستوي الوطني، حيث ذكر القيادي الشيوعي والنائب البرلماني في المجلس الوطني عن التجمع الوطني الديمقراطي في إجابته علي ذلك السؤال أن جوبا يمكن أن تصبح مركزاً سياسياً واسعاً، لكنها لا يمكن أن تصبح أو تكون بديلاً للخرطوم. وأضاف سليمان حامد قائلاً: خلال زياراتنا لجوبا مؤخراً لمسنا أن البنية التحتية ما زال ينقصها الكثير، كما توجد صعوبات لوجستية مثل توفر مياه الشرب النقية والشح في الموارد الغذائية التي يتم إستجلابها من يوغندا وكينيا، وكذلك هنالك صعوبة في الاتصالات والمواصلات، حيث لا توجد طرق مرصوفة بالإسفلت، والحياة في جوبا غالية لحد الفحش وتعاني من صعوبة في الحصول علي مقومات الحياة اليومية، إذ لا توجد بها حتى الآن مؤسسات صناعية أو زراعية ضخمة، وذلك إضافة لعدم استتباب الأمن بشكل مطمئن، ولهذا فلا يمكن لجوبا أن تعتبر نديدة الخرطوم رغم ضيق أوجه الحياة في الخرطوم نفسها. فمن أبسط الأشياء أنه لا توجد في جوبا مكتبات تحتوي علي الكتب أو المراجع المهمة، كما أن أي لقاء للمثقفين لابد أن يعقد في صالات أو باحات الفنادق المرصوصة علي ضفة النهر، حيث لا توجد خيارات ومساحات وساحات أخرى مثل الأندية او الصالات التي يمكن أن يلتئم فيها شمل السياسيين أو المثقفين، ولذلك فجوبا من ناحية لوجستية غير جاذبة وهي تحتاج إلى عمل كثير. وعندما زرنا جوبا، الأستاذ محمد إبراهيم نقد وأنا، تساءلنا أمام بعض مسؤول حكومة الجنوب والحركة الشعبية حول صرف موارد النفط التي لا توجد لها آثار في العاصمة جوبا، بيد أنه رغم ضيق فرص العيش في جوبا فإنها من المدهش حقاً وجود حيوية سياسية كبيرة، حيث أن الندوة التي عقدناها هناك شهدت حضوراً ضخماً، وتم طرح أسئلة من الحضور يمكن اعتبارها جيدة جداً. وقد كان من المؤمل عقد اجتماع مع مجموعة من المثقفين في المدينة، لكنه لم يتم بسبب غياب عدد كبير منهم في ذلك الوقت، فجوبا يحكمها الآن قانون ديمقراطي وهناك حقوق كثيرة مكفولة، كحق الحركة في التجمع وتنظيم الندوات واللقاءات، ولكن مع الأسف فلا توجد مطابع وصحف تصدر من هناك.
أما ما لفت الأنظار مؤخراً حول مسألة إمكانية قيام تحالف عريض فهو دعوة الفريق سلفاكير للسيد الصادق المهدي لزيارة جوبا، حيث يقول سليمان حامد في هذا الصدد أنه ليس لدي شكوك أو ظنون حول ما يجري، ولكن لديهم تجربة عمل مشترك مع الحركة من خلال المجلس الوطني علي الصعيد السياسي والبرلماني، فقد كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان تقف مع القوى السياسية الأخرى في المراحل ما قبل مرحلة الحسم، ثم تنحاز في اللحظة الحاسمة إلى جانب المؤتمر الوطني مثلما حدث عند أجازة قانون الأحزاب وفي مفوضية الانتخابات. أما في مسألة القانون الجنائي مؤخراً فإن موقف الحركة ظل جيداً حتى مرحلة التصويت، كما أن موقف الحركة من قانون الصحافة يعتبر موقفاً غريباً حقاً خاصة بعد اعترافها بتقديم مسودة ذلك القانون، وعلي العموم يري سليمان حامد كما ذكر لصحيفة أجراس الحرية أن حدوث أي تطور في الجنوب وفي السودان بشكل عام يمكن أن يحدث في حالة قيام تحالف بين القوى الديمقراطية الجادة فيه في الشمال والجنوب، حيث قال أن هذا هو الموقف المبدئي الذي لم يتبدل للحزب الشيوعي حتى الآن، رغم أن الفريق سلفاكير لم يقابلنا حتى الآن، وهو الذي قابل معظم أن لم يكن كل القوى السياسية الأخرى، وحتى عند زيارتنا لجوبا لم نتمكن من مقابلته نسبة لسفره إلى خارج البلاد. ونحن في الحزب الشيوعي نؤكد علي تمسكنا بوحدة الحركة الشعبية وليس من مصلحتنا أن تضعف، ومهما كان موقف الحركة فإننا علي استعداد للعمل مع التيار الديمقراطي في الحركة، من أجل خدمة الفقراء والمشردين الذين يعانون من ظروف حياة ظالمة وقاهرة. وما يهم الحزب الشيوعي هو أن يظل الوطن موحداً، وأن يتم تنفيذ اتفاقية السلام كاملة. وإذا أرادت الحركة أن تكون رأس الرمح ومركز استقطاب سياسي ناشط وفاعل، فإن الأمر يحتاج إلى جهد أكبر وإلى قوة ووضوح في الطرح السياسي، وخريطة الحركة نفسها تضم الوحدويين والانفصاليين ومجموعات ضد الديمقراطية، كما أن هناك شئ مزعج هو بوادر ظهور رأسمالية طفيلية جنوبية ورغم أنها ما تزال في بدايات تخلقها، ولكن أذا سارت الأمور كما هي فلا يمكن تحقيق أي تطور في الجنوب.
وأخيراً وليس آخراً
وأخيراً وليس أخراً فإنه تجدر الأشارة إلى أن صحيفة “الميدان” الناطق باسم الحزب الشيوعي السوداني قد وضعت في افتتاحية عددها الصادر يوم الخميس 16 يوليو الحالي لقاء الملتقي المزمع للقوى السياسية علي المستوى الوطني في جوبا، استجابة لدعوة لم تكتمل معالمها، وتتضح أو تتبلور الأجندة المحددة لها من جانب الحركة علي ما يبدو بأنها خطوة إيجابية، حيث ذكرت الصحيفة في تلك الافتتاحية أن الوضع السياسي في بلادنا وصل مرحلة الأزمة الشاملة مما ينذر بشر مستطير وخطر داهم يهدد وحدة البلاد ومستقبلها علي حد ما ورد فيها، وهذه الأزمة تستوجب علي كل القوى السياسية التحرك الجاد والمثابر لحلها، وعليه فإننا نري في تحرك السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس الحركة الشعبية وحكومة الجنوب الفريق أول سلفاكير ميارديت، واجتماعه بالقوى السياسية المختلفة حكومة ومعارضة خطوة إيجابية وهامة في الطريق لعقد الملتقي واللقاء المزمع والمنتظر في جوبا، الذي هو أيضا خطوة ضرورية لإيجاد مخرج لحل الأزمة والخروج من هذا الوضع شديد التعقيد، عن طريق الحوار الجاد بين كل أطراف وأطياف الحركة السياسية السودانية توطئة لعقد المؤتمر الجامع بمشاركة كل أهل السودان دون اقصاء لأحد، وهذا هو الطريق الجاد والمسؤول كل الأزمة في تقديرنا.
ويذكر أن وفد الحزب الشيوعي الذي التقي بها سلفاكير في منزله بحي المطار في الخرطوم ضمن سلسلة من اللقاءات التي عقدها مع قيادات القوى السياسية الشمالية علي المستوي الوطني، قد ضم كل من المهندس يوسف والحارث الأمين التوم وتاج السر عثمان وهم أعضاء في المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب.
المصدر :smc
-
-
-
-
-
-
-
-
