نائب رئيس المؤتمر الوطني يدعو الي أحداث تبديل جزري لأسس النظام المصرفي

دعاالاستاذ على عثمان نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني للشئون التنفيذية إلى أحداث تبديل جزري لأسس ومكونات النظام المصرفي السوداني والفكر الاقتصادي له وتخليصه من القيم الغربية

واستطرد السيد علي عثمان نائب رئيس المؤتمر الوطني في حديثه أمام الجلسة الفاتحة للمؤتمر الاقتصادي الذي بدأ اعماله صباح اليوم قائلا :”أدعو إلى الوقوف والتفكير مليا ” حول النظام المصرفي السوداني حتى يقوم على قواعد وقيم اقتصادية إسلامية

وقد شجعت الأزمة المالية العالمية التى تفجرت العام 2008 وبداية العام 2009 البلاد على إعتماد وتبني نهج أكثر راديكالية في تطبيق أسس وقيم الاقتصاد الاسلامي خاصة في أدواته ومنتجاته المالية والنقدية

وذكر نائب رئيس المؤتمر الوطني إن النظام المصرفي في البلاد أسس وانشىء على النظريات والتقاليد الاقتصادية التي لا تتفق مع قيم ومبادىء المجتمع السوداني ، وأنه على الرغم من التعديلات التي حدثت في هذا النظام والفكر إلا أنه ما زال “علينا أن ننظر إليه بالعين الفاحصة حتى نوفر له التوطين في المجتمع وننفي عنه الغربة”. وربما تنقل هذه الدعوة الاقتصاد السوداني إلى مرحلة جديدة وتغيير وجهه وربما تحدث فيه حراكا وخلخلة عميقة ولكنها على كل حال ستوقظ الكثير من الافكار وسيكون لها ما بعدها كما ترقب بذلك الكثيرون

وقد تم عقب حديث نائب الرئيس تقديم ورقتي عمل للمؤتمرالاقتصادي حول هذه المفاهيم والافكار التى دعا له ،إحداهما حول ” أثر الأزمة المالية على السودان ” أعدها وقدمها محافظ بنك السودان المركزي د. صابر محمد الحسن ، والأخرى عن الاقتصاد السلامي البديل المرتقب” أعدها وقدمها أحد رموز الفكر الاقتصادي للمؤتمر الوطني والمدير السابق للبنك الزراعي السوداني د. بدر الدين طه

واشار د. صابر في ورقته الى أن الأزمة المالية العالمية لم تحدث العام 2008 وبدون مقدمات بل هي نتيجة لاعتماد الدول الرأسمالية المتقدمة على نظام المشتقات المالية التي تعتمد على أصول غير حقيقية

وأجمل أسبابها الى عدم التوازن في النظام المالي العالمي وعدم كفاءة البنيات التحتية المالية وضعف الاحساس بالمخاطر في مختلف المستويات وطبيعة عمل إقتصاديات السوق إضافة الى تفشي ثقافة الاقتراض والمضاربة وضعف الرقابة والتوسع في في إنتاج وإستهلاك المنتجات المالية والتمادي في الهندسة المالية وغياب الضوابط السلوكية والاخلاقية

وتسائل د. صابر عما إذا كان نشؤ هذه الأزمة عن مشكلة النظام نفسه أم عن مشكلة داخله وكأجابة لهذا السؤال قال :” تختلف وجهات النظر حول سبب الأزمة ومشكلة النظام الراسمالي فالبعض يرى أنها مشكلة نظام بمعنى عدم صلاحية النظام الرأسمالي لقيادة المعاملات الاقتصادية والبعض يرى أنها مشكلة داخل النظام وبإجراء بعض المعالجات وترتيب السياسات يمكن أن نصل إلى حلول منطقية لكثير من المشاكل وهذاه هي نظرة الدول المستفيدة من هذا النظام ”

وفي إجابته لسؤال آخر طرحه حول هل يقدم النظام الاسلامي حلا لهذه الأزمة ويكون بديلا للنظام الحالي أجاب د. صابر بأن النظام الاسلامي يقوم على جملة من المبادىء والقيم التي تمكنه من المساهمة في توفير حل لانهاء مشاكل النظام الرأسمالي بسبب عدم إيمان الاقتصاد الاسلامي بمنتجات الهندسة المالية القائمة على اصول غير حقيقية ويحرم بيع ما لا نملك وبيع غير الموجود كما أنه يتسم بالضوابط الاخلاقة وتقوم مبادئه على المسئولية الاجتماعية

وقد قدم معد الورقة الاخرى رؤيته حول الأسس النظرية والعلمية للاقتصاد الاسلامي ورؤيته كذلك حول عملية أنفاذ مشروع الاقتصاد الاسلامي كبديل مرتقب للنظام الراسمالي قائلا:”إن المسالة تعتمد اولا على دعوة المؤسسات العلمية المعنية بالدراسة والبحث في مجال الاقتصاد الاسلامي للتداول حول هذا المشروع
إشراقة عباس :سونا