مؤامرة …!

يواجه الدكتور عبد الرحمن أحمد الخضر، والي ولاية الخرطوم، حملة شعواء خاصة في الأسافير وشبكة الإنترنت، وأوجهها المتعددة من «فيس بوك» و «واتس آب» وأخواتها، و يتعرض لمحاكمة قاسية بسبب جرم لم يرتكبه، بل اكتشفه هو وأوقفه فوراً، ومضى إلى أبعد من ذلك بأن شكّل لجنة تحقيق ضمت من ضمت وتمثلت فيها كل الأجهزة القانونية والعدلية والأمنية والتنفيذية، للوقوف على مدى الجرم وحجم الضرر الذي لحق بالبلاد والعباد، ممن استغل النفوذ و زوّر توقيع الوالي، وأثرى نتيجة ذلك الفعل ثراءً فاحشاً لكنه «حرام».

أول من تحدث عن ا لجريمة التي حدثت باستغلال النفوذ لدى بعض العاملين في مكتب السيد الوالي وحوله، كان هو الدكتور عبد الرحمن الخضر نفسه، ليس سعياً وراء تبرئة ذمته، فهو لم يتهم أصلاً، ولكن إيقافاً لعبث ظلت الأجهزة الأمنية والمختصة ترقبه و تتابعه منذ أن ظهر «ريش» المال الحرام، على رؤوس من ارتكبوا جرم التزوير في عمليات «بيع» و «تخفيض» أسعار أراضٍ تتبع لولاية الخرطوم، مع إحالة ذلك المال الحرام إلى ذممهم الخربة.

ولأن الدكتور عبد الرحمن الخضر كان أول من كشف الغطاء عن ذلك الفعل السيئ، فإنه سعى من وراء ذلك كما أسلفنا إلى كشف الجريمة وضرب المجرمين، ولكن البعض أراد أن يحاسب الوالي بفعل غيره، بل يتعدى مرحلة الحساب إلى مرحلة العقاب والعزل، فيصبح حال «الخضر» كحال من قال فيه الشاعر:

وجرم جره سفهاء قوم..

وحل بغيره جارمه العذاب

المعلومات التي لدي أن اثنين من العاملين بمكتب السيد الوالي هما من تورط، وأن التحقيقات اقتضت أن يشمل التحري آخرين، وصولاً إلى الفاعل الحقيقي وعدم أخذ الناس بالشبهات.

وحصلت على معلومات بأن التلاعب الذي حدث في الأراضي وقع في سبع قطع، وهذه لا يمكن أن تكون قيمتها تلك «المليارات» التي تنتشر في شبكة المعلومات العالمية، وتزداد و تتضخم كل يوم.

لست ميالاً إلى اعتماد نظرية المؤامرة في حرب مثل هذه التي يتعرض لها الدكتور عبد الرحمن أحمد الخضر، الذي أزعم أنني أعرفه جيداً، ليس من اليوم أو الأمس القريب، لكن تسارع الأحداث وتضخم الفعل، وتداوله في شبكة الإنترنت والصحافة وبعض القنوات الفضائية، يجعلني أميل إلى اعتماد هذه النظرية بنسبة خمسين بالمائة على الأقل، للنيل من الدكتور الخضر، ولهز ثقة القيادة والناس فيه، ولاغتيال شخصيته، فقد اقترب موعد الانتخابات العامة، والبعض يجوز لنفسه استخدام كل الأسلحة في سبيل إقصاء المنافسين.