التحكيم.. باااااطل!

في السابق، وقبل يومنا هذا، كنا نعرف هتافاً حفظته الملاعب وذاكرة المشجعين في دور الرياضة، فإذا إنهزم الفريق الذي نشجعه فما أسهل من أن نبرر تلك الهزيمة تبريراً غير منطقي لكنه يرضي فينا (النفخة) الكاذبة، وهو رمي مسؤولية الهزيمة في وجه الحكم، إذ سرعان ما يهتف هاتف:(التحكيم فاااااااشل) فتلتقط الآذان ذلك الهتاف وترده على الهواء مباشرة مئات أو قل آلاف الحناجر بغضب شديد، وحدة ظاهرة تخيف الحكم وطاقم التحكيم فليجأوا إلى الجهة التي يوجد بها رجال الشرطة و الأمن، حتى يجدوا لأنفسهم مخرجاً.

هذه (النغمة) تغّيرت منذ الأمس، وأصبح البديل لها نغمة جديدة، صدرت من تحت قبة البرلمان- وهي قطعاً القبة الوحيدة التي ليس في تحتها فكي- رمى بها في وجه النواب والناس أجمعين، مولانا محمد بشارة دوسة، وزير العدل يوم الإثنين الأول من أمس، وهي: (التحكيم باطل)، والمبارة التي أبطل مولانا دوسة (تحكيمها) ليست رياضية، بل هي مباراة قانونية جرت وقائعها في ميادين شركة الأقطان السودانية، وأصل الحكاية التي جعلت هتاف الوزير يتردد صداه لتتلقفه الصحافة وأجهزة الإعلام يعود إلى ما تم ممارسته من (ضغوط) على الوزير والوزارة لتسوية قضية الأقطان، التي ظهر جلياً أنها ستجر أرجل الكثيرين، الذين تخفوا وراء لافتات(وهمية) سعياً لـ (اللقيط) الذي هو بالقطع ليس لقيط الأقطان، بل (حصاد) و (جني)الأرباح دون بذل نقطة عرق واحدة.

بيان السيد وزير العدل يكشف عن سوءات كثيرة لدى أطراف الخلاف، وذلك عندما لجأت إلى التسوية المدنية بدلاً عن ساحات القضاء على الرغم من أن الدعوى جنائية.

وجاءت دفعيات شركة الأقطان لشركة(متكوت) المليارية ، تطبيقاً عملياً للمثل السوداني الأشهر(من دقنو وفتِّلو) إذ ذكر السيد الوزير إن قرار هيئة التحكيم الذي قضى بذلك (باطل) بحسبان أن الأموال تعود في الأصل لشركة الأقطان، وإن الأموال التي يتم التقاضي عليها هي في الأصل قروض حصلت عليها شركة الأقطان بضمان من وزارة المالية وبنك السودان المركزي.

القضية واضحة، والتعقيدات التي تلفها إنما هي من نسج أطرافها، وسبب الغموض الذي يكتنفها يشكك في كل شيء وكل شخص .. لابد من أن تعود القضية إلى ساحات القضاء، لأنه لن يقضي على الفساد إلا كشفه ومحاسبة المفسدين، وإلغاء حوائط السرية المضروبة على عمل عام هو ملك للشعب السوداني.

اللهم طولك يا روح.. فقد أصبح التحكيم باطلاً.. بعد أن كان فاشلاً فقط..!