جنيف (رويترز) – قالت نافي بيلاي المفوضة السامية التابعة للامم المتحدة لحقوق الانسان ان هناك دليلا قويا على أن القوات الاسرائيلية انتهكت القانون الدولي وحقوق الانسان في غزوها لقطاع غزة بين أواخر ديسمبر كانون الاول ومنتصف يناير كانون الثاني.
وأنتقدت بيلاي في تقرير “الحصانة الكاملة تقريبا” ضد العقوبة لهذه الانتهاكات.
وقالت في تقرير هو الاول في سلسلة تقارير دورية أمر باصدارها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة انه في يناير خلال عملية “الرصاص المصبوب” التي شنتها اسرائيل ان وضع حقوق الانسان السيء أصلا في القطاع تدهور بشكل أكبر بسبب الحرب.
والتقرير المكون من 34 صفحة هو أحد تقريرين سيقدمان الى المجلس الشهر المقبل. ويقدم التقرير الثاني ريتشارد جولدستون وهو قاضي من جنوب افريقيا يجري جلسات استماع لشهود في غزة.
وقالت بيلاي في التقرير “… يشير دليل ظاهري قوي الى انتهاكات جسيمة للقانون الانساني الدولي الى جانب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وقعت خلال العمليات العسكرية بين يومي 27 ديسمبر 2008 و18 يناير 2009 زاد من تأثيرها الحصار الذي عانى منه سكان غزة قبل شهور من عملية الرصاص المصبوب والذي لا يزال مستمرا.”
وأضافت أن انتهاكات حقوق الانسان شملت الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والاعدام خارج نطاق القانون والطرد القسري وتدمير المنازل وتوسيع المستوطنات وأعمال عنف ذات صلة وقيود على حرية الحركة والتعبير.
وقالت القاضية السابقة في المحكمة العليا بجنوب افريقيا “وبينما تثير هذه الانتهاكات في حد ذاتها قلقا بالغا فان الحصانة الكاملة تقريبا التي تلازم هذه الانتهاكات (بغض النظر عن المسؤول عنها) تثير قلقا كبيرا وتمثل سببا أساسيا لاستمرارها.”
واشتملت توصيات بيلاي على أن ترفع اسرائيل الحصار الذي تفرضه على غزة والقيود على الحركة من والى الضفة الغربية والذي تصل الى حد العقاب الجماعي غير الشرعي.
وأوصت بيلاي أيضا بان تحقق أجهزة مستقلة في مزاعم حدوث انتهاكات للقانون الانساني وحقوق الانسان خلال حرب غزة ومنح الضحايا الحق في طلب تعويضات. وقالت انه يجب على اسرائيل أن تتصدى للحصانة ولاستخدام القضاء العسكري الذي لا يتماشى مع المعايير الدولية.
وأضافت أن اسرائيل يجب أيضا أن تنهي التوسع غير الشرعي في المستوطنات في الاراضي المحتلة وتوقف اجراءات الطرد وتدمير منازل الفلسطينيين وتنهي عنف المستوطنين.
وقرارات وتوصيات مجلس حقوق الانسان غير ملزمة وذلك على عكس قرارات مجلس الامن الدولي.
وتتمتع دول اسلامية وافريقية تدعمها روسيا والصين وكوبا ونيكاراجوا في الوقت الحالي بالاغلبية في مجلس حقوق الانسان الذي يضم 47 دولة.
-
-
-
-
-
-
-
-
