حينما أعلن البشير في اجتماع قاعة الصداقة عن توجيهاته بخصوص إطلاق الحريات السياسية والحريات العامة ببنودها الأربعة، كانت بعض القيادات السياسية المعارضة مثل سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب قد طالبت بقرارات واضحة، لا مجرد توجيهات قد يتم التراجع عنها في أية لحظة.. وقد سمعت الخطيب يقول: “نريد قرارات”.
وكان كلام الخطيب بالنسبة لي وجيها ومهما، وبالفعل أصدر البشير يوم الاثنين القرار الجمهوري رقم 158 لسنة 2014م بتنظيم الأنشطة الحزبية وهذا يعني وضع التوجيهات الصادرة في إطارها القانوني والدستوري الملزم لجميع الأطراف.. الدولة والقوى السياسية على حد سواء.
المضمون العام لهذا القرار الجمهوري الذي صدر، في وجهة نظري الخاصة، أنه يغلب عليه الوصف بأنه مرسوم ضابط يهدف لتنظيم وحماية الممارسة بسقفها الجديد أكثر من كونه مرسوما لتقييد الحريات.. أو التراجع عن ما هو معلن سابقاً.
وحتى يكتمل هذا الوصف ويجد القرار تأييدا أكبر وأوسع بحيث لا يوصف من أية جهة بأنه حبل مقيد لنشاط القوى السياسية أو أنه مصطدم مع المبادئ والتوجيهات المعلنة حول إطلاق حرية التعبير السياسي وحرية النشاط والممارسة السياسية للأحزاب، فإن المطلوب حسب تقديري مراجعة بند واحد ومحدد من بنود هذا القرار بل حذفه تماما وهو البند الأول من الفقرة ٣ الخاصة بالموافقة على الإجتماعات العامة والندوات واللقاءات التي تتم داخل دار الحزب والفقرة تقول (لا يكون لأي من الأحزاب السياسية الحق في عقد اجتماعات عامة وندوات ولقاءات داخل دُورها أو مقارها دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة).
لا أعتقد أن هناك أي داع لتقييد ممارسة الأنشطة داخل دار الحزب فدار الحزب هي مقره الذي من المفترض أن يظل متاحا لممارسة كل النشاطات الحزبية بالكثافة والإيقاع الذي يريده الحزب وحين تجعل هذه النشاطات الداخلية مشروطة بإذن مسبق قبل 48 ساعة فإن ذلك يعتبر تقييدا لحجم العمل إذ أن الحزب عملياً لن يكون متاحا له تنفيذ برامجه بصورة مكثفة ويومية أو تنفيذ أكثر من برنامج داخل داره خلال اليوم الواحد.
هذا البند في رأيي يجب التحفظ عليه ومراجعته من جهة اتخاذ القرار حتى يتحقق معنى إطلاق حرية الممارسة السياسية دون قيد أو شرط.
أما ما يخص نشاطات الحزب خارج داره من ندوات وفعاليات أخرى ومسيرات في الشارع والأماكن العامة فإن اشتراط أخذ الإذن المسبق قبل موعدها المقرر شرط منطقي جدا طالما أن تلك الفعاليات ستتم خارج دار الحزب وهذا لا ينتقص شيئا من مفهوم الحرية أكثر من أنه يوفر حماية لهذه الفعاليات نفسها وحماية لحرية الآخرين لأن الشارع العام ليس ملكا مطلقا لحزب محدد أو جماعة بعينها.
هذا النوع من الشروط التنظيمية طبيعي ومعمول به في مختلف أنحاء الدنيا، وليس مفسرا على المثل السوداني (أرع بي قيدك)..
حتى تلك النقطة التي أشرنا لها متحفظين عليها لا تعني إعابة القرار الجمهوري أو اعتباره قرارا ارتداديا لكن إزالتها تحقق المبادئ المنشودة والمطروحة والمعلنة بحيث لا تترك لنا مجالا للاختلاف حول توصيف المناخ الجديد.
نقطة نظام في مضمون القرار الجمهوري
