الحكومة : مطالبة الحركة الشعبية بإلغاء قانوني النظام العام والشرطة الشعبية لامعنى لها

وصفت الحكومة السودانية مطالبة الحركة الشعبية بإلغاء قانوني النظام العام والشرطة الشعبية بأنها لاتعدو كونها استهلاكاً سياسياً لا معنى له . وطالبت وزارة العدل على لسان وكيلها عبد الدائم زمراوي الحركة الشعبية بتبيان أوجه التعارض المخالفة لاتفاقية السلام الشامل في القانونين . وقتا في تصريح لصحيفة آخر لحظة إن اتفاقية السلام الشامل نصت على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الشمال . وأضاف ان النظام العام جهاز يحارب جرائم معينة نص عليها القانون ولايسمح بالخمور والزي الفاضح . وكان وزير العدل والشؤون القانونية بحكومة الجنوب ، القيادي بالحركة الشعبية ، مايكل ماكوي ، قال أمس الأول ان الحركة الشعبية تطالب بإلغاء قانوني النظام العام والشرطة الشعبية .