بدأ رئيس وزراء مالي المعين موسى مارا، المشاورات من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، بعد تعيينه من طرف الرئيس إبراهيما ببكر كيتا، إثر قبول الرئيس استقالة رئيس الوزراء السابق عمر تاتام لي وحكومته، وفق ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة المالية بثه التلفزيون الرسمي وجاء في البيان الذي تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الرئيس كيتا قرر تعيين وزير التخطيط العمراني في الحكومة المستقيلة، موسى مارا، في منصب رئيس الوزراء وكلفه تشكيل حكومة جديدة.
استقالة الحكومة المالية بعد أقل من عام من تشكيلها يثر الكثير من الأسئلة التي تطرحها الصحافة المالية دون تضع الحكومة إجابات صريحة عليها، فخطاب الاستقالة الذي بعث به رئيس الوزراء المستقيل إلى الرئيس كيتا، جاء فيه أن سبب تقديم الاستقالة هو «الفشل والعجز اللذان يحدان من قدرته على رفع التحديات»، والمستغرب من قبل الكثير من الصحف المالية أن العلاقة كانت جيدة بين الرئيس كيتا وعمر تاتام الذي اختاره لرئاسة أول حكومة بعد الانتخابات التي جرت منتصف العام الماضي لتضع حدا لحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في مالي، وكان بحسب الصحافة المالية يعد أحد وجوه التكنوقراط الشباب في مالي، متخصص في الاقتصاد وإدارة البنوك، ولم يعرف له انتماء سياسي، وفي المقابل خليفته موسى مارا يتفتقر إلى الخبرات السياسية، فهو يترأس أحد الأحزاب السياسية المغمورة، ولا يملك تحت قبة البرلمان سوى مقعد وحيد من أصل 147 مقعدا، كما كان مارا أحد المرشحين للشوط الأول من الانتخابات الرئاسية في يوليو 2013، وحصل حينها على نسبة 1.5 في المائة من أصوات الماليين، قبل أن يدعم كيتا في الجولة الثانية من نفس الانتخابات.
التحديات التي واجهت حكومة عمر تاتام المستقبلية كانت كبيرة خصوصا الجانب الأمني والسياسي، حيث تنشط المجموعات المسلحة في مساحة تقدر بثلثي البلاد، وتطالب حركات مسلحة من الطوارق والعرب بحقها في تقرير المصير في إقليم (أزواد) بينما تنشط جماعات إسلامية مسلحة تدعو إلى تطبيق الشريعة.
ولكن بحسب تسريبات الصحافة المالية، فإن التحديات الكبرى التي أشرنا إليها ليست هي السبب الوحيد وراء استقالة الحكومة، بل إن تدخلات الرئيس كيتا ومحاولاته الحد من صلاحيات رئيس الوزراء هي التي فجَّرت الأزمة، وفي حال كان هذا هو السبب الحقيقي، فإن الحكومة الجديدة قبل تشكيلها سيكون محكوما عليها بالفشل.
العالم الآن – صحيفة اليوم التالي
