في بيان لوزارة الخارجية : وثيقة روما للمحكمة الجنائية الدولية تسبغ حصانة علي الدول الصناعية الغربية

أوضحت وزارة الخارجية في بيان لها بشأن إيداع دول الإتحاد الأوربي وثيقة مصادقتها علي نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، أن الوثيقة تسبغ حصانة كاملة ونهائية علي الدول الصناعية الغربية تمنع عنها إختصاص هذه المحكمة

وأشار البيان إلي أن الوثيقة المصادق عليها من دول الإتحاد الأوربي تخضع دول العالم الثالث لسلطة وإختصاص هذه المحكمة حتى ولو لم تكن الدولة المعنية طرفاً في النظام الاساسي للمحكمة

وقال البيان أنه ليس من المستغرب وليس من المفاجئ إنضمام دول الإتحاد الأوربي فردياً وجماعياً للنظام الاساسي للمحكمة التي أصبحت للأسف مجرد إداة من أدوات السياسة الخارجية لهذه الدول. وفيما يلي تورد ( سونا ) نص البيان : وزارة الخارجية إدارة الإعلام والعلاقات العامة مكتب الناطق الرسمي بيان بشأن إيداع دول الإتحاد الأوربي وثيقة مصادقتها علي نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1. إن العالم لا ينسي أن فكرة إنشاء إختصاص جنائي دولي برزت إلى السطح عقب التجربة المروعة للإنسانية في الحرب العالمية الثانية التي شهدت أفظع إنتهاكات علي الإطلاق في تاريخ البشرية لحقوق الإنسان والتي راح ضحيتها الملايين من المدنيين في القارة الأوربية

وإننا لننظر بكثير من الاسى وخيبة الأمل إلى النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي صيغت مواده بعناية لتستثني عملياً دول المجموعة الغربية كلها من اي إمكانية لممارسة المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها علي رعاياها ناهيك عن المسئولين والقادة والسياسيين والعسكريين فيها

2. لقد صيغ مبدأ التكامل الذي ورد في ديباجة النظام الاساسي للمحكمة وفي المادة الأولى منه ليؤدي غرضين متناقضين : الأول إسباغ حصانة كاملة ونهائية علي الدول الصناعية الغربية تمنع عنها إختصاص هذه المحكمة والثاني إخضاع دول العالم الثالث في نفس الوقت لسلطة وإختصاص هذه المحكمة حتى لو لم تكن الدولة المعنية طرفاً في النظام الاساسي للمحكمة

وأنه لن يكون بمقدرو أي مدع أو قاض في المحكمة أن يثير مجرد السؤال حول قدرة ورغبة اي نظام قضائي في أوربا في محاكمة اي من مواطنيها. 3. كذلك صيغت المواد الخاصة بسلطات وإختصاصات مجلس الأمن الدولي بعناية بحيث تمنع المادة الخاصة بوقف الإجراءات Deferral المحكمة من أي محاولة لممارسة إختصاصها علي الدول الصناعية الغربية وعلي أصداقائها وحلفائها في نفس الوقت الذي تستخدم فيه المادة الخاصة بالإحالة Referral سيفاً سياسياً مسلطا علي دول العالم الثالث بغض النظر عما إذا كانت الدولة المعنية طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة أو لم تكن كذلك

4. والاسوأ أن النظام الاساسي لهذه المحكمة قد منح سلطات واسعة للمدعي العام الذي أثبتت تصرفات شاغل هذا المنصب الحالي أنها يمكن أن تكون مدخلاً لإساءة الإستخدام والإستغلال والضغط وهي وسائل ندري جيداً من هو مؤهل من حيث القوة المادية والنفوذ لاستخدامها واستغلالها. 5. لذلك فليس من المستغرب وليس من المفاجئ إنضمام دول الإتحاد الأوربي فردياً وجماعياً للنظام الأساسي للمحكمة التي اصبحت للأسف مجرد أداة من أدوات السياسة الخارجية لهذه الدول وليست جهازاً قضائياً دولياً مستقلاً قائماً علي العدل والمساواة.
المصدر :سونا