** واعلم ياصديق ، بأني لست من الرافضين أن يأتي العامل الأجنبي إلي بلدي بحثا عن الرزق ، ولست متوجسا تجاه العمالة الأجنبية ولا رافضا لوجودها ، فأهل السودان أيضا في ديار الآخرين أجانب .. ولكن البلد بحاجة إلي أي نوع من العمالة الأجنبية ..؟..هنا مربط القضية ومحك الأزمة..وهنا نقول بصدق : لسنا بحاجة إلي عمالة تكنس الأرض وتنظف الشوارع وتمسح الزجاج ، ولسنا بحاجة إلي عمالة أجنبية نصفها فاقد تربوي والنصف الآخر فاقد أخلاقي ، وهنا أشير بوضوح الى تلك العمالة الوافدة من بعض دول شرق آسيا ، حيث لها في الخليج سيرة غير طيبة وسجل ضاج بالموبقات ..!!
** ثم إن هذا السودان الذي يعد مع دول العالم الثالث ، شعبه ليس خاليا من الراغبين في العمل في بتلك المهن وغيرها متى ماوجد تدريبا وتأهيلا ثم راتبا يفي ببعض الطموح وليس كله ، أي لسنا شعبا خاليا من الذين لم يجدوا حظا في التعليم ، حيث نسبة الأمية تطل كل عام فى إحصائيات بلادى وكذلك نسبة التسرب والفاقد التعليمي ثم نسب الباحثين عن العمل في أزقة المدائن وحواريها حين جف الزرع والضرع فى أريافهم بسبب الحرب والفقر وشح الموازنة وسوء الإدارة .. لماذا لاتستوعبهم مواعين مؤسسات الدولة وشركات الناس ، بحيث تؤهلهم وتصنع منهم ( السواعد العاملة ) ، بدلا عن الوافدين من (وراء البحار) ..؟
** نعم ، هى عمالة رخيصة بحيث تعمل بأقل أجر بحساب اليوم ، ولذلك ملأت بها دول الخليج شوارعها وبيوتاتها قبل عقود من الزمان ، ولم تكن تتحسب يومها – كما نحن لانحتسب اليوم – بأن تلك العمالة الرخيصة بحساب ذاك اليوم سترغم مجتمعها المحافظ على دفع الثمن غاليا فيما بعد ، لم تتحسب لذلك ، وها هو مجتمع الخليج المحافظ يدفع ثمن احتضانه لتلك العمالة الرخيصة غاليا كل يوم ، وأقرأ صديقي القارئ صحف الخليج وأخبار حوادثها لتعرف الثمن ، دما وروحا وهتكا للأعراض ..كان علينا أن نتعظ من تجارب هذا الخليج ومجتمعاته المحافظة وماتدفعه من ثمن جراء ثقتها العمياء في بعض الوافدين ، وكان علينا أن لا نغض الطرف عن سلبيات تلك التجارب ، لنكتفي فقط بالنقل والتقليد كما الببغاء الأشتر .. وهكذا نحن دائما ، كما الفراش نلقي ببلدنا وأنفسنا إلي النار بمظان أنها نور ، رغم معرفتنا بأن آخرين فعلوا ذات الفعل ، فاحترقوا ..هكذا نحن ، لانتعلم ، لامن تجاربنا ولا من تجارب الآخرين ، وما تجربة البنغال إلا جزء من الكل …!!
** القانون لايصلح علاجا كما يظن البعض ، فليس من العدل أن تسن الدولة قانونا يمنع دخول زيد من الناس للعمل ويستثني عبيد بالدخول ويخصه بالعمل ، فنظرية الخيار والفقوس لم تعد تصلح في عالم اليوم وسياساته الدولية ، وكذلك ليس من العدل أن تسن قانونا يمنع كليهما من الدخول والعمل ، لأن الآخر أيضا قد يفعل ذلك تجاه شعبنا وهذا ما لانرضاه ..القانون لا يصلح علاجا ، ولكن هناك ما أقوى من القانون ويجب إستخدامه ، وهو إرادة المجتمع السوداني ، لو كل شركة أومؤسسة امتثلت الي تلك الإرادة لتجاهلت هذا النوع من العمالة الأجنبية ولو كانت تعمل مجانا ناهيك أن تعمل رخيصا ، وهذه العمالة لا تأتي ما لم تجد طريقها مفروشا برغبات الشركات والمؤسسات ..يجب تجاهلها وعدم اللجوء إليها ويجب أن توصد المؤسسات والشركات أبوابها أمام هؤلاء ، وهذا هوالقانون الأقوى والمانع ..لكن ، للأسف مؤسسات بالدولة هى التي تفرش طريق البنغال بالورود ، وعلى دف تلك المؤسسات العامة ترقص الشركات الخاصة ، نعم إنها (القدوة السيئة ) .. !!
إليكم – الصحافة الخميس 02/04/2009 .العدد 5662
