الحركة الشعبية تدعو لتدخل دولتي الحكم الثنائي لحسم تبعية هجليج

إنتقدت الحكومة حديث د. رياك مشار نائب رئيس الحركة الشعبية حول تبعية منطقة هجليج لولاية الوحدة ، ووصفته بأنه التفاف وعدم اعتراف بقرار محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي ، بينما تمسكت الحركة الشعبية بتبعية هجليج الي الجنوب وفقاً لحدود 1956م وأعلنت اعتزامها اللجوء لدولتي الحكم الثنائي (بريطانيا ومصر ) لحسم الجدل أو العودة الي محكمة لاهاي . وأكد د. عبد الرحمن الخليفة عضو وفد الحكومة في التحكيم حول أبيي ، انه لا يمكن لاحد الالتفاف حول قرار المحكمة ، الذي نص على تبعية منطقة هجليج للشمال كما التزم شريكا نيفاشا بما نص عليه القرار . وقال الخليفة أمس ان حديث د. رياك مشار حول تبعية منطقة هجليج للوحدة التفاف وعدم اعتراف بقرار المحكمة ، وتابع : (لابد القبول بالقرار بكلياته أو رفضه) ، واصفا هذا الموقف بأنه لا ينطلي على أحد ، وأضاف ان القرار واضح وملزم وغير منطقي ان تدعى الحركة بأن هجليج جزء من أبيي ، واتهم الحركة بأنها تسعى الي النفط بحديثها عن تبعية هجليج للوحدة ، ووصف ذلك الموقف بغير المسؤول . واستبعد الخليفة العودة الي محكمة لاهاي لحسم الجدل حول تبعية هجليج ، وقال ان الامر محسوم وفقاً لقرار المحكمة الذي حدد ان هجليج خارج أبيي تماماً ، واصفاً قرار محكمة لاهاي بالتوفيقي ، بيد ان اتيم قرنق القيادي بالحركة الشعبية ، نائب رئيس المجلس الوطني يرى ان قرار محكمة لاهاي كان يتحدث عن تبعية هجليج للجنوب ، واضاف أتيم : علينا ان ننتظر قرار لجنة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب ، التي تنظر في مظالم الشمال والجنوب المرفوعة ، وتابع :(إذا فشلت اللجنة سنقرر الي اين نذهب ، هل الي حل سياسي ام الي طرف ثالث ). وبحسب صحيفة الراي العام لم يستبعد أتيم دخول (بريطانيا أو مصر) لحسم هذا الجدل او العودة الي محكمة لاهاي ، لكنه قلل من إمكانات تفاقم الخلافات بشان تبعية هجليج الي الجنوب أو الشمال .