:: بمجلس الوزراء، رغم أن مناخ الإجتماع كان سياسياً ليشرح بعض ملامح (مرحلة الوثبة)، الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، وزير الإستثمار، ينتهز الفرصة ويشتكي لرئيس الجمهورية : ( بعض الحكومات الولائية توقع إتفاقيات و عقود المشاريع مع مستثمرين أجانب، وتحوي نصوص الإتفاقيات والعقود إمكانية مقاضاة السودان خارجياً، واليوم توجد ثلاثة بلاغات طرفها مستثمرين ضد حكومة السودان في فرنسا وأمريكا)..هكذا الشكوى المراد به إصدار قرار رئاسي – أو توجيه من مجلس الوزراء – يمنع الولايات من توقيع العقود التي تحفظ ( حقوق المستثمرين)..!!
:: لم تحسن حكومة الوثبة إختيار المنصب المناسب لمصطفى إسماعيل، فالرجل لم – ولن – يضف مشروعاً للإستثمار السوداني.. أكثر من ملتقى إستثمار بالخارج، و تجوال- إن لم يكن أسبوعي، فهو شهري – بالخليج، ومع ذلك العائد للناس والبلد لم يتجاوز محطة (الوعود والشكاوى).. فالمناخ بالداخل – المراد إستثماره وإستغلال موارده – هو الذي يجذب رؤوس الأموال الأجنبية بكل هدوء ( إثيوبيا نموذجاً)، وليس تجوال الوزير وملتقياته وتصريحاته ( مصطفى نموذجاً)..والمناخ هنا، تحت سمع وبصر وعلم مصطفى إسماعيل وحكومته، لايزال يلقي بالمستثمر – أجنبياً كان أو وطنياً- في اليم مكتوفاً بقيود تقاطع السلطات وقوانينها، ثم يحلبه عاماً أو أعواماً، ثم يحذره بإياك إياك أن (تشتكينا بالخارج )..وليته سأل الولاة ( المستثمرين إشتكوكم ليه؟)، رغم أن الحال يغني عن السؤال ..!!
:: يأتي المستثمر إلى بلادنا، ويدفع ما عليه من رسوم ويستلم الأرض من السلطات الحكومية، ثم يقف مع الأهالي في المحاكم – عاماً أو أعواماً- لإثبات صحة أوراق الأرض المختومة بأختام حكومية، هذا لا يحدث في ( إثيوبيا).. أو يأتي المستثمر، ويدفع دم قلبه رسوماً وتصاديقاً، وتسلمه السلطات المركزية الأرض المراد إستثمارها، وعندما يذهب – بالمساح – لإستلام الأرض، تقابله السلطات الولائية والمحلية بأوامر الرفض، وهذا لايحدث في ( إثيوبيا).. أو يأتي المستثمر، ويشرع في الدفع للسلطات المركزية والولائية والمحلية إلى أن يستلم الأرض من من كل السلطات الحكومية، ثم يدفع التعويضات للأهالي، وكأن هؤلاء الأهالي ليسوا من رعية تلك السلطات الحكومية التي سلمته الأرض، وهذا لايحدث في ( إثيوبيا).. قضية الأرض – ومن يملكها – هي أم القضايا التي حلولها بالخرطوم، وليس بالرياض والدوحة..وما لم يجد مصطفى وحكومته حلاً جذرياً لقضية الأرض، فأن بلاغات المستثمرين بالخارج لن تقف عند الرقم ( 3)..!!
:: ثم الكهرباء وفاتورتها وإجراءاتها، طامة أخرى.. ولأن البيان بالعمل أفضل، فليدع وزير الإستثمار المستثمر الأجنبي جانباً، وعليه أن يصطحب بقايا الصناعة – المسماة بالغرفة الصناعية – وفريق من المحاسبين في جولتين – داخل ولاية الخرطوم – مقدار زمانها ( ساعة ضحى)، يبدأها بالخرطوم بحري ( المنطقة الصناعية)، ويختمها باللامباب ( المنطقة الصناعية)، ليقف على حجم – وعدد المصانع السودانية المهجورة منذ سنوات بعد عجز أصحابها عن سداد (فواتير الكهرباء)، هذا غير المشاريع المجمدة – منذ سنوات – لحين مفاصلة أصحابها مع سلطات الكهرباء في ( قيمة توصيل الكهرباء)، وهذا لا يحدث في ( إثيوبيا).. وقبل كل هذا، نسأل وزير الإستثمار : أين الخارطة الإستثمارية للبلاد؟..للإجابة – بياناً بالعمل – عليك تجهيز رحلة إلى إثيوبيا، لتستلم – من النافذة الأولى – خارطة إستثمارية كاملة بها (دراسات المشاريع) و( مواقعها الجغرافية) و (خدماتها)، أي لن يسلموك مشروعاً على الورق ثم ينصحوك بمنتهى البراءة : ( يلا بعد ده إتصرف مع حكومة الولاية و حكومة المحلية والعمد والنظار و الأهالي وناس الكهرباء)، أو كما يعكس واقع حال (مناخكم ونهجكم)..!!
[/JUSTIFY]
الطاهر ساتي
إليكم – صحيفة السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]
