في خطوة هي الأولى من نوعها تبحث الشركات العاملة في مجال النقل البري التي تأثرعملها كثيراً بقرار «نظام المداورة» الصادر أخيراً من وزارة النقل والطرق والجسور تبحث إجراءات كيفية إعادة تصدير البصات السفرية الحديثة التي قاموا باستيرادها الى الخارج.
وأبدى أصحاب البصات المتضررون من القرار احتجاجهم على النهج الذي اتبعه وزير النقل الذي سوف يلحق بهم خسائر طائلة، وقالوا من غير المنصف ان تدخل البصات الحديثة المنافسة في ظل نظام يهدف الى تدمير قطاع مهم، ووصف بعضهم القرار بـ«الطائش».
من جهتها قالت مصادر قانونية إنه ليست من صلاحيات الوزير -وزير النقل- إصدار قرار ضد المصلحة العامة.
في السياق أكد أبوسفيان مكي ترنجة عضو غرفة البصات السفرية أن حركة البصات ما زالت مفتوحة رغم إصدار القرار الجديد الذي ألغى فقط قراراً حكيماً سابقاً، وأشار الى وجود الكثير من الخطوط الحمراء التي تحوم حول القرار، ورهن عودتهم للعمل بنظام المداورة بقبول الوزارة لكل شروط أصحاب البصات التي تهدف الي تنظيم وتطوير العمل، مبيناً أن المؤىدين للقرار مقتنعون بوجود خلل كبير فيه.
من جهته كشف معمر عبدالحميد مدير شركة «تايقر لاند اكسبرس» عن سعي شركات النقل لفتح خطوط قارية مع دول الجوار في جانب السياحة البرية، ولكن القرار أسهم في التراجع عن الفكرة.
وقال معمر لـ«الرأي العام» قرار تأييد عمل المداورة يحجم الاستثمار في قطاع البصات مما جعلهم يفكرون في التخلص من البصات الحديثة واستبدالها بأخرى متهالكة تحت ظل المداورة لتصبح المنافسة شريفة «متهالك أمام متهالك» حسب قوله، مشيراً الى أن مواصلة العمل بتلك البصات بعد تنفيذ القرار ستنجم عنه خسائر، وبالتالي يؤدي الى إيقاف الاستثمار في هذا القطاع مؤكداً أنهم لن يضعوا المواطن رهينة للتهديد والإضراب عن العمل وإنما سوف يجلبون بصات منتهية الصلاحية للعمل في القطاع خاصة وأنه أصبح مجالاً احتكارياً، وقال: حتى الآن لم يتم تنفيذ القرار الذي يخدم مصلحة جهات معينة، مشيراً الى أنه يستهدف شركات فقط في الميناء البري وأم درمان وغير مطبق وموجود في بحري وموقف السجانة لأن تلك الجهات ليست لها مصلحة في المواقف المذكورة، موضحاً أن غرفة البصات وضعت نفسها في موضع الانتصار على هذا القرار، وسوف تحاربه الى الوصول الى حل، وأعرب عن أستغرابه لإصدار الوزير للقرار الذي خالف وعده لهم بعدم إصداره ما لم يجلس ويتفاوض مع أصحاب الشركات، فيما أكد عدد من أصحاب البصات تفاجؤهم بالقرار مما أفقدهم الثقة في الاستثمار وحرية المنافسة .
إنتصــار فضل الله :الراي العام
-
-
-
-
-
-
-
-
