استبعد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام آلان لوروي مشاركة سكان إقليم دارفور في الانتخابات السودانية التي ستجرى العام المقبل.
وقال “إن الإحصاء السكاني المتنازع عليه والنزوح الواسع النطاق والاضطرابات لاسيما في منطقة الحدود مع تشاد، تخلق مخاطر هائلة لن تجعل شعب دارفور في وضع يمكنه من المشاركة في العملية الانتخابية”.
وأبلغ لوروي مجلس الأمن الدولي الجمعة بأنه “من شأن هذا أن يهمش بدرجة أكبر ملايين الأشخاص الذين أنهكهم الصراع بالفعل”، مضيفا أن نتائج الانتخابات سيكون لها تأثير هائل على توزيع النفوذ السياسي في دارفور حيث يعيش ملايين المشردين من سكان الإقليم في مخيمات.
وقالت روزماري ديكارلو نائبة السفير الأميركي في مجلس الأمن إن احتمال استبعاد شعب دارفور من العملية الانتخابية يثير “قلقا حقيقيا”، منتقدة حكومة الخرطوم لتأجيلاتها في إصدار تأشيرات الدخول لموظفي قوة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور والمعروفة باسم يوناميد.
وقالت “نحن منزعجون لاستمرار إخفاق حكومة السودان في إصدار تأشيرات لموظفي يوناميد في الوقت المناسب”.
وعلى النقيض من خطب أميركية بشأن دارفور في عهد الإدارة السابقة، لم تشر ديكارلو إلى المحكمة الجنائية الدولية ولم تتضمن تعليقاتها مواضيع مثل العدالة أو المساءلة عندما عددت أولويات الولايات المتحدة في السودان.
الأولوية
وأبلغ دبلوماسيون أميركيون بأن إدارة الرئيس باراك أوباما تتفق مع روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا على أن استئناف عملية السلام المتعثرة في دارفور ينبغي أن يكون لها الأسبقية على توقيف الرئيس السوداني عمر البشير فيما يتصل بالاتهامات التي وجهتها إليه المحكمة الجنائية.
وأبلغ مبعوث سوداني مجلس الأمن بأن الخرطوم لا تحاول تأخير نشر قوات حفظ السلام وأنها ستبذل كل ما في وسعها لضمان بدء تلك القوات ممارسة مهمتها في أسرع وقت ممكن.
أما المبعوث الروسي الخاص إلى السودان ميخائيل مارغيلوف فقد سلط الضوء على مخاوف الاتحاد الأفريقي بشأن لائحة الاتهام التي أصدرتها المحكمة الجنائية بحق الرئيس السوداني.
وأبلغ مارغيلوف المجلس بأن الدول الأفريقية ترى أن السلام في دارفور ينبغي أن يكون في مقدمة الأولويات، وهي وجهة نظر أكدها مبعوثو أوغندا وبوركينافاسو وليبيا.
ومن المتوقع أن يجدد مجلس الأمن التفويض ليوناميد لعام آخر في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.
الجزيرة نت
-
-
-
-
-
-
-
-
