لاهاي: أقرت محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء بأن لجنة خبراء ترسيم حدود منطقة أبيي السودانية ـ المتنازع عليها بين الحكومة المركزية في الشمال وحركة التحرير الشعبية المعارضة في الجنوب، تجاوزوا تفويضهم في الحدود الشرقية والغربية للمنطقة ، ولم تتجاوز اللجنة التفويض بشأن حدود أبيي الشمالية والجنوبية والتي كانت مثار إختلاف بعدم رضاء المؤتمر الوطني وقبائل المسيرية عليها.
كما أقرت المحكمة بحقوق الرعي للقبائل في منطقة أبيي بغض النظر عن نتيجة قرار التحكيم.
وألزمت المحكمة رئاسة الجمهورية السودانية بتنفيذ قرارات المحكمة. وسلمت نسخة من القرار لممثل المؤتمر الوطني الدردريري محمد أحمد ولممثل الحركة الشعبية رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب.
وما زال صدى القرار يتردد وإعتبره البعض غامضاً وفيها إرضاء لجميع الأطراف ولا يعني إنتصار كامل لأي جهة.
وقد صرح الدرديري محمد أحمد ممثل الحكومة السودانية لقناة الجزيرة إن في القرار إنتصار بإخراج حقول البترول من منطقة النزاع وتبعيتها للشمال كما كان قبل تقرير لجنة الخبراء. وأن القرار غير مرضي في بعض جزيئاته الخاصة بحدود أبيي الشمالية.
كما صرح مالك عقار القيادي بالحركة الشعبية ووالي النيل الأزرق بأن تقييم هذا القرار لا يخضع للعاطفة أو الإعلام وإنما يخضع للدراسة من قبل الحركة الشعبية ومن ثم التدارس مع المؤتمر الوطني كما أنه ليس هنالك غالب ومغلوب.
وشددت المحكمة على حقوق الرعي الموسمية التقليدية والحاجة إلى المحافظة على حقوق الرعي المسيرية، كما شددت على ان هذا الحكم لن يؤثر على حياة اي فرد وان حقوق الرعي ثابتة دون تغيير.
فريق لرسم الحدود
وحثت المحكمة كافة الاطراف والرئاسة السودانية خاصة على الالتزام الفوري بالقرار وبدء مناقشات فورية لتحديد فريقين من المساحين ليرسم الحدود كما حددتها المحكمة.
وأوضحت المحكمة أنها ستضع نسخة من الحكم على الانترنت مع تقييم بالعربية والانجليزية ونص الحكم والرأي المخالف وأن الحكم سيترجم للعربية وسيكون متاحا في غضون الخمسة اسابيع القادمة.
وأشارت إلى أن القانون الساري على القضية هو اتفاقية السلام الشاملة لسنة 2005 وبرتوكول ابيي الملحق به والدستور الوطني المؤقت لجمهورية السودان والمبادئ العامة للقانون التي رأت المحكمة انها مناسية ونصوص المحكمة التي تتعلق بالحكم ذاته والمبادئ العامة للقانون الدولي العام في اتفاقية 2005 .
الحكومة السودانية ترحب بالقرار
بدورها سارعت الحكومة السودانية إلى إعلان ترحيبها بالقرار وتأكيد التزامها به.وقال مراسل قناة “الجزيرة” إن قرار المحكمة وضع حدود أقل من المساحة التي كانت لجنة الخبراء حددتها وأعاد القرار بعض الأجزاء إلى حكومة الشمال وهذا ما كانت تنادي به الحكومة السودانية.
وأكد الرئيس عمر البشير قبول نتيجة التحكيم الدولي المقرر أيَّاً كان نوعه، ووجه بجعل المناسبة يوماً للسلام في البلاد، لكنه حذّر من تحول المنطقة إلى مقبرة.
وحث البشير في حديث نشرته جريدة “الأخبار” السودانية الثلاثاء الجميع لقبول القرار، مؤكداً أن حكومته وضعت تدابير كافية للحد من أي انفلات أمني محتمل من شأنه جر البلاد للتدخل الأجنبي، وقال إن السودان لن يؤتى من جهة أبيي، مشيراً الى أنه أصدر توجيهات لأجهزة الدولة لجعل اليوم الأربعاء يوماً مشهوداً للسلام والتعايش والانصهار وبوتقة للوحدة.
وقال المبعوث الأمريكي للسودان اسكوت غرايشون الذي وصل الى البلدة انه وجد تشجيعاً من زعماء قبيلتي المسيرية والدينكا مما أعاد الثقة بإمكانية الحل وإزالة الخلافات، وشدد على انه واثق من قوات الحركة الشعبية الجنوبية ستبقى خارج المنطقة وأن أي نوع من أنواع الخلافات سينتهي.
وكان مسئولون سودانيون أكدوا في وقت سابق إن القرار الخاص بمنطقة أبيي، المتنازع عليها مع “الحركة الشعبية”، والذي صدر اليوم لن يغير من الواقع شيئاً أياً كان هذا القرار.
وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية مطرف صديق في تصريحات خاصة، إن قرار المحكمة يرسم حدود أبيي فقط، مؤكداً أن حقوق الناس ستظل محفوظة في التملك والرعي والمشاركة حتى عام ،2011 حيث يحين موعد الاستفتاء المقرر لأبيي بالتزامن مع استفتاء الجنوب للاختيار مابين اللحاق بالجنوب أو الشمال، مشيراً إلى أن حكومة الخرطوم قامت باستعدادات وترتيبات لاستقبال القرار، وتحدثت مع القادة المحليين والسياسيين بأبيي من أجل تمهيدهم لقبول القرار.
دعوة عربية للالتزام
يأتي ذلك في وقت استبقت جامعة الدول العربية القرار بدعوة شريكي الحكم إلى الالتزام بالقرار أياً كانت نتيجته، ودعا مدير الإدارة الإفريقية بالجامعة، السفير سمير حسني، حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية إلى العمل معا من أجل تهيئة القبول بالقرار على أرض الواقع، معربا عن أمله أن يسفر حل قضية أبيي عن الدفع من أجل حل باقي القضايا العالقة بين الطرفين.
وصرحت مصادر حكومية بالخرطوم بأنه تم رفع حالة التأهب في أبيي والولايات المجاورة، استعدادا لصدور القرار، الذي يخشى أن تكون له آثار سلبية في حال عدم قبول أي من الطرفين له، بينما استبعد رئيس الإدارة المؤقتة لأبيي، أروب موياك حدوث أي انفلاتات أمنية بعد صدور القرار، مشيرا إلى أن الطرفين أكدا التزامهما بنتيجة التحكيم أياً كانت.
محيط
رويترز:محكمة لاهاي تعيد ترسيم حدود منطقة أبيي في السودان
================================================
لاهاي (رويترز) – أعادت محكمة دولية يوم الاربعاء ترسيم حدود منطقة أبيي الغنية بالنفط المتنازع عليها بما يمنح شمال السودان حقول نفط مُهمة في قرار وُصف بأنه حل يستحق الإشادة لنزاع طويل على الاراضي.
وتعهد زعماء من الشمال والجنوب باحترام الحكم الذي أصدرته محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي بينما رقص أكثر من ألف شخص في شوارع أبيي للاحتفال بالقرار.
لكن محللين قالوا انه لايزال هناك خطر من عودة النزاع بشأن منطقة وسط أبيي لدى استيعاب الشماليين والجنوبيين وسكان المنطقة لتداعيات الحكم المُعقد الذي أصدرته محكمة لاهاي.
كانت حدود أبيي من أهم القضايا الحساسة التي تركت معلقة في اتفاق السلام الذي وقع عام 2005 والذي أنهى أكثر من 20 عاما من الحرب الاهلية بين شمال السودان وجنوبه.
وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم رفض أحد خطوط الحدود التي رسمتها لجنة خبراء بعد توقيع اتفاق السلام في 2005.
وتصاعدت التوترات الى أن اشتبكت قوات من الشمال والجنوب في بلدة أبيي في مايو آيار الماضي مما أسفر عن مقتل قرابة 100 شخص وأجبر الاف السكان على الهروب.
ثم اتفق الجانبان على احالة المسألة الى محكمة لاهاي التي قررت اليوم تعديل الحدود التي وضعتها لجنة 2005 بحيث تتحرك الحدود الشمالية والشرقية والغربية الى الداخل.
وتضع خرائط الحدود الجديدة التي نشرت في لاهاي حقلي النفط المهمين هجليج وبامبو خارج أبيي ليصبحا ضمن ولاية جنوب كردفان التابعة لشمال السودان.
وقال الدرديري محمد أحمد ممثل حزب المؤتمر الوطني في لاهاي “نعتقد أن عشرة الاف كيلومتر مربع على الاقل قد أعيدت الى الشمال. والاهم هو أن هذه الاراضي تشمل حقول النفط المتنازع عليها.
ولحدود أبيي أهمية خاصة نظرا لان سكان المنطقة حصلوا على وعد باجراء استفتاء في عام 2011 بشأن رغبتهم في الانضمام الى شمال السودان أو جنوبه. وفي نفس الوقت يجري جنوب السودان ككل استفتاء حول رغبته في الاستقلال عن الخرطوم.
ومنح حكم يوم الأربعاء أبيي الجانب الأكبر من المنطقة التي حددتها لجنة 2005 بما في ذلك بلدة أبيي ومساحات واسعة من الاراضي الخصبة وبحسب خرائط للمنطقة الجديدة أصدرتها الامم المتحدة حقل دفرا النفطي.
وقال ريك مشار ممثل الحركة الشعبية لتحرير السودان “نريد السلام. نعتقد أن هذا القرار سيوطد السلام .. جئنا بحثا عن العدالة وهو قرار سوف نحترمه.”
وقال بيير ماري دوبوي رئيس محكمة التحكيم في لاهاي ان الحدود الجديدة لن تحد من حقوق جماعات الرعاة – قبيلة الدينكا الجنوبية وقبيلة المسيرية العربية الشمالية – في رعي حيواناتها بالمنطقة.
وقال المبعوث الامريكي الخاص الى السودان انه على ثقة من تنفيذ الحكم بالكامل.
وأبلغ السفير سكوت جريشن الصحفيين في مجمع الامم المتحدة في أبيي “أنا متفائل. الالتزامات التي قدموها ستتحول من أقوال الى أفعال وقرار التحكيم سيطبق بالكامل.”
ولم يتضح بعد كيف ستستقبل قبائل المسيرية الشمالية القرار اذ قد ترى في رسم حدود ثابتة لمنطقة أبيي تحديا لحقوقها في دخول المنطقة بحيواناتها.
وقال اليكس فاينس خبير الشؤون الافريقية لدى المعهد الملكي للعلاقات الدولية في لندن “ما يهم هو هل سيقبل الجانبان هذا الحكم؟. التوترات تصاعدت في الأيام القليلة الماضية وستكون الأشهر القليلة القادمة حاسمة بمعنى الكلمة.”
وعززت الأمم المتحدة إجراءات الأمن في أبيي على مدى الاسابيع السابقة على صدور القرار.
وقال قويدر زروق المتحدث باسم الامم المتحدة انه يوجد في المنطقة الان 783 فردا من قوات حفظ السلام معظمهم من الهند وزامبيا أي مثلي عدد القوات عندما نشب القتال العنيف بين قوات من الشمال والجنوب في مايو 2008.
-
-
-
-
-
-
-
-
