العمالة المصرية تسيطر على قطاع الإنشاءات بالسودان

منحت اتفاقية الحريات الاربع التي وقعتها الحكومتان السودانية والمصرية مواطني البلدين حرية الاقامة والعمل والتملك والتنقل كما اصبحت الفرص مواتية للعمالة المصرية للتدفق الى السودان خاصة بعد التنمية التي شهدها السودان خاصة بعد التنمية التي شهدتها البلاد في كل القطاعات حيث ساعد الغاء التأشيرة في سهولة انسياب العمالة المصرية التي اقتحمت مجال اعمال الانشاءات لتسيطر على هذا المجال بنسبة «96%» من جملة العمالة الوافدة بينما تمثل نسبة الاعمال الهامشية مثل «الدلالين» «52%» فيما تعمل الـ«01%» في مجال التجارة الحدودية ما بين السودان ومصر واحياناً سوريا والاردن وكان السفير المصري عفيفي عبدالوهاب قال في حديث سابق له ان العمالة المصرية التي ترغب في العمل بالسودان ان تؤمن اوضاعها قبل البحث عن فرصة عمل حيث الاولوية للعمالة الفنية مؤكداً ان السفارة لا تترك ابناءها ولا توجد اية جهة تمنع سفر المصري من والى السودان واشار الى عدم وجود تقديرات دقيقة للوجود المصري في السودان ولكن على وجه التقريب هناك من «04- 05» الف مصري معظمهم عمال في مجال البناء والتشييد وجزء في مجال المطاعم واكد مراقبون ان العمالة المصرية في تزايد مستمر يوماً بعد يوم في السودان نتيجة للسماح لها بالدخول بدون تأشيرة مشيرين الى ان هناك طلباً كبيراً عليها بالسودان.
وكشفت جولة لـ«الرأي العام» عن ان «09%» من المصريين يرتكزون بالعاصمة الخرطوم، وان اغلبهم يعملون في مجالات الفندقة والمطاعم بجانب العمل في شركات البترول والصناعات الصغيرة وغيرها من الاعمال الهامشية والبسيطة والكوافير. يذكر ان تطور العلاقات بين البلدين في السنوات الاخيرة، ادى الى تنامي العمالة المصرية في السودان وعزا الخبير الاقتصادي د.حافظ ابراهيم الاستاذ بجامعة ام درمان الاسلامية تدفق العمالة المصرية على هذا النحو الى دخول الشركات المصرية للاستثمار في السوق السوداني حيث تمكنت هذه الشركات من منافسة جهات الاستثمار الاخرى سواء كانت محلية أو اجنبية. واضاف بان العامل المصري يجد قبولاً خصوصاً في مجال الفندقة والسياحة التي تمرسوا في اضابيرها واكتسبوا خبرة طويلة فيها كما اقتحم العامل المصري مجال قيادة السيارات الكبيرة والشاحنات.
ويرى الاستاذ مصطفى مساعد الخبير في مجال الاقتصاد والاستثمار بان تقويم الدولار في جمهورية مصر بعد ثبات سعر الصرف فيه لعقود طويلة ادى الى خروج العامل المصري للبحث عن الافضل في دول الجوار. وتابع: بما ان السودان من الدول التي سجلت نمواً ملحوظاً في السنوات الاخيرة دفع الكثيرين من العمالة العربية وبالاخص المصرية للبحث عن فرص في سوق العمل ويشير بان اقوى الاسباب ثبات سعر صرف الدولار في السودان وارتفاع قيمة الجنيه السوداني. وتشير «الرأي العام» الى ان السلطات السودانية قررت اجلاء العمالة الاجنبية بالتحديد «البنغالية» لانخفاض مستوى الكفاءة لديهم والتقليل من استقدام العمالة المصرية وهذا مؤشر الى ان الدولة تتجه نحو الاعتماد على العمالة الوطنية للحد من العطالة والفقر.

انتصار فضل الله :الراي العام