لِما لسياجكم من رواج وودت أن أطرح عبركم قضية للنقاش, وهي قضايا التأمين لدى الشركات, قضية تمس مصالح المواطنين, أختي العزيزة أنني وبحكم عملي في مجال المحاماة أتطرق يومياً لمئات القضايا التي تمس جوهر مصالح المواطنين, وحدث لي شخصياً في الإسبوع الفائت أمر قد يعتبره البعض أمراً عادياً ولكن له أبعاداً وأضراراً كبيرة, فقد حان موعد ترخيص العربة التي أستقلها والتي تم شراؤها قبل 6 أشهر ومن مميزات هذه العربة أنها مؤمنة تأميناً شاملاً لدى إحدى شركات التأمين الكبيرة, وقد حدث لي حادث فقدت على إثره زجاج العربة ففوجئت بأن هذه الشهادة-(شهادة التأمين)- عند ذهابي للشركة طبقاً للإجراءات لتغييره -كما يقال عنها- سوقياً (شهادة هوا) وبالإستفسار ذكروا لي أن هذه الشهادة بالفعل صادرة من الشركة وصحيحة تماماً, إلا أنه لم يدفع عنها أي قسط؛ لأن صاحبها له علاقات بالشركة, عليه فإنني لا أستحق التأمين، إن ما حدث لي يعتبر أمراً يسيراً إذا وضعنا في الإعتبار أنني فقدت زجاج عربة، لكن ماذا كان سيحدث إذا كان الحادث كبيراً -لا قدر الله- مع العلم أن شهادة التأمين تحمي الشخص من دهاليز الحراسات وإيداع المبالغ أمانات في المحاكم.
إن ما يحدث لا يرقى لسمعة الشركات أو حقوق التأمين أو حماية مصالح الناس بسبب الوساطات وعدم التمييز بين العمل والعلاقات.
شيماء جلال
التعليق: مرحباً بالأخت المحامية شيماء وعبر بريدك هذا نطرح قضية تتعلق بهذا التأمين على العربات, خاصة وأن الضغط على الشوارع في إزدياد, وإحتمالات الحاجة لخدمات التأمين أيضاً متزايدة, لكن هناك ممارسات خاطئة تخل بعمل قانون التأمين منها المجاملات, وهنا تجيء ضرورة محاربة مثل هذه الممارسات.
سياج – آخر لحظة – العدد 680
fadwamusa8@hotmail.com
