التعثر .. اعداء الامس اصدقاء اليوم

طوى بنك السودان المركزي القضية التى شغلت الرأي العام لفترة ليست بالقصيرة، ومنذ اواخر العام الماضي برزت قضية التعثر بعد وصلت النسبة الى (26%) فى عدد البنوك التي تجاوزت النسبة التي حددها البنك المركزي للتعثر بلغت (7) بنوك، مسجلا رقما قياسيا وظهور ما يقارب الـ (37) من كبار المتعثرين من كبار المستثمرين ورجال المال والاعمال في البلاد حازوا نحو (85%) من جملة الاموال المتعثرة وصفوا بـ (الجوكية) من اجمالي عدد المتعثرين الذين بلغوا حسب احصائيات البنك المركزي (200) متعثر صنفوا الى ثلاثة تصنيفات وفقاً للتصنيفات التي حددها البنك (متعثرون راغبون في السداد وليس لديهم امكانيات مادية لذلك وآخرون يمثلون خطراً على الجهاز المصرفي لمماطلتهم في سداد مديونياتهم على البنوك منهم (163) (راغبين) فى السداد و(37) من الخطرين وصفوا بالجوكية)، ومنذ ظهور قائمة الـ (37) الكبار دخل البنك المركزي في معالجة قضايا تعثر هذه المصارف وذلك بعقد اجتماعات مباشرة بين المحافظ وأعضاء ورؤساء مجالس إداراتها، واداراتها التنفيذية لوضع برامج محددة وتفصيلية للنزول بالتعثر إلى المستوى المطلوب وذلك عبر تنشيط تحصيل الديون المتعثرة، وبعد ان استنفد كل الوسائل اتخذ البنك المركزي مع جهات ذات صلة عدة اجراءات منها الاعتقال وزجهم فى سجن كوبر بعد أُستنفدت كل الوسائل والطرق مع المتعثرين (الجوكية) لاسترداد الاموال من خلال إمهالهم لفترات طويلة، وتمسك البنك المركزي بالخطوات التى اتخذت حتى تتم التسوية مع المتعثرين وبعد مرور فترة ليست بالقصيرة تجاوب الكثير منهم وتوصلوا الى تسويات أسفرت عن استرداد (11) مليون جنيه كخطوة اولى بعد اعلان البنك المركزي انه سيقوم باجراءات تصل الى كشف اسمائهم في وسائل الاعلام، ونتيجة لهذه الاجراءات وتمسك البنك المركزي بعدم التهاون فى اموال المودعين الذي كرره محافظه اكثر من مرة فى كثير من المنابر وصل العدد الى (7) من الجوكية واستمرت التسويات والاجراءات من قبل المركزي والجهات ذات الصلة الى ان وصل الرقم الى (3) بعد أن شدّد بنك السودان في انه لن يتهاون مع من وصفهم بغير الجادين والذين يستخدمون الثغرات القانونية للتحايل لتعطيل الإجراءات وتأخير المحاكم .
وبعد مرور اكثر من عام حول هذه الازمة التى نشبت بين البنوك والمتعثرين اعلن البنك المركزي امس الاول انه تم اغلاق الملف، واعلن بدرالدين محمود نائب محافظ بنك السودان المركزي أن البنك المركزي نجح في معالجة الديون المتعثرة الكبيرة حيث تم التسوية لكبار المتعثرين وذلك بإعادة جدولة الديون مع تقوية الضمانات، وقال إن آخر ثلاثة متعثرين تمت تسوية ديونهم وسيتم اطلاق سراحهم، واضاف ان مشكلة التعثر مشكلة مستمرة ولكن يعمل البنك المركزي على مراقبتها ومتابعتها بصورة مستمرة ولصيقة مشيرا الى أن نسبة التعثر انخفضت حاليا من (26%) إلى (21%).
اغلاق هذا الملف وصف من قبل رجال الاعمال بالخطوة المهمة لإعادة الثقة بين البنوك ورجال الاعمال، واوضحوا ان ذلك سيساعد كثيراً في اعادة الانشطة المختلفة بين رجال الاعمال والبنوك مشيرين الى ان الخطوات التى اعلنت من قبل وسجن العميل واستمراره فى الاعتقال لن تأتي بالنتائج خلاف التسوية التى تمت والتى ستعزز الثقة بين الطرفين، وقال سمير احمد قاسم رئيس غرفة المستوردين ان طريقة التسوية التى تمت تعتبر من افضل الطرق لمعالجة هذه الازمة واصفا ذلك بالطريقة الصحيحة لاسترداد الاموال خلاف الزج فى السجون، وقال بهذا سينخرط ذلك العميل فى العمل الاقتصادي.
اغلاق هذا الملف لايعني انتهاء قضية التعثر فى البنوك ومشكلة التعثر مستمرة فى البنوك الا ان البنك المركزي وضع اجراءات وضوابط جديدة لتفادي مثل هذه الظاهرة مرة اخرى ووصلت النسبة الى (21%) بعد ان كانت (62%) فى العام السابق.
عبد الرؤوف عوض :الراي العام