نظرة أكاديمية واخلاقية: متى نتوقف عن إسناد الكاذبين ؟
لفت انتباهي أمس تصريح مستشار قائد مليشيا الدعم السريع على موقع قناة (الجزيرة) يكذب فيه المعلومات والبيانات عن تقدم الجيش فى منطقة وسط الخرطوم أول أمس (16 مارس 2025م) ، وهذه ليست أول مرة ، فقد كذب حول التقاء المتحركات فى سلاح الإشارة وفى القيادة العامة ، وعند طرد المليشيا من مدينة ود مدني ، وفى محاور متعددة ، ومع ذلك ما زالت القنوات الفضائية تنشر فى أكاذيبه نقلاً عن تغريداته ، ألا يمثل ذلك إخلالاً بالمعايير المهنية ؟ أليس الأخبار خدمة عامة يتلاقاها الناس من ناشر يفترض أنه (موثوق)؟..
متى تتوقف القنوات ومنصات الأخبار عن نشر سيل الأكاذيب المتواصل ؟..
هذه قضية محورية فى نشر الأخبار ، حيث أهم القيم الأخبارية (الصدق والفائدة) ، فماهى دواعي نشر معلومة كاذبة كلياً؟ ، ألا يعتبر ذلك وقوعاً فى دائرة التضليل ؟..
وما هى الفائدة أو القيمة من النشر وانت تعطى المشاهد معلومة كاذبة وزائفة تماماً ، لا يمكن الادعاء بأن التصريحات مسؤولية قائلها ، فالناشر شريك فى إشهار ونقل المعلومة الخاطئة لملايين الأشخاص الذين يضعون ثقتهم فيه..
هذه نقطة لابد أن تكون مثار نقاش غرف الأخبار ، للتقليل من حجم تدفق معلومات خادعة وخاطئة..
هناك معايير لقياس مصداقية الخبر ، وقواعد التحقق ، واهمها الخبرة فى التعامل مع الأخبار ومصادرها ، وكذلك الجدارة بالثقة أو الاعتماد ، وفى اتباع أياً منهما لا يمكن نشر تصريحات مستشار مليشيا الدعم السريع ، فهو معتاد على الكذب وكل الوقائع الميدانية تؤكد كذبه.. ويمكن التحقق من ذلك ببساطة..
هل السعى للحياد هو دافع لذلك ؟ ربما.. ولكن لا يمنع ذلك من خضوع اقواله لقواعد التحقق اللازمة وإحاطة اخباره بقدر كبير من الشك ، واستخدام عبارات تشير لذلك ، وتفيد عدم قناعة القناة أو المنصة الاخبارية بما ورد ، ومنها (زعم) ، و(دون أن يقدم شواهد على ذلك) ، وقرن تصريحه مع الطرف الآخر وما حواه من وقائع وافادة مصادر القناة وأهمها مراسلها وغرف اخبارها..
نحن ، فى مجال الإعلام والاتصال ، وفى مجال الصحافة بأنواعها ، بحاجة لإلتقاط الأنفاس قليلاً ، ولمراجعة تأثير السعى وراء الأخبار ، دون أن نستصحب أن أهم مسؤوليتنا المهنية والاخلاقية:
– تجنب المحتوى غير الصحيح
– اعتماد مصادر موثوقة للأخبار..
ألا يقتضي ذلك إعادة كتب مفاهيم جديدة والتمسك بالمهنية واحترام حق المشاهد فى معلومة صحيحة ومؤكدة..
د.ابراهيم الصديق على
17 مارس 2025م..
