تفاجأت امرأة عربية بتصرف غير متوقع من صديقتها، التي أصرت على استضافتها في منزلها حتى تجد سكنًا مناسبًا. فقد صُدمت عندما رأتها تفتش في محفظتها وتأخذ منها 12 ألف درهم، وعندما استفسرت عن السبب، أوضحت الأخيرة أنها بحاجة إلى المبلغ وستعيده خلال ثلاثة أيام، إلا أنها لم تفِ بوعدها. وعليه، قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ.
وفي التفاصيل، رفعت المرأة دعوى قضائية ضد صديقتها، مطالبة بإلزامها بردّ المبلغ، إلى جانب الفائدة القانونية والرسوم وأتعاب المحاماة. وذكرت في دعواها أنها قدمت إلى دبي بتأشيرة سياحية، وكانت قد تعرفت على المدعى عليها سابقًا، ونشأت بينهما صداقة وطيدة. وبناءً على إصرار الأخيرة، وافقت على الإقامة في منزلها بدلًا من السكن في فندق كما كانت تخطط.
وأضافت المدعية أن المدعى عليها رافقتها إلى إحدى شركات الصرافة لتحويل مبلغ من عملة بلدها إلى الدرهم، حيث استبدلت 12 ألف درهم. وفي أحد الأيام، بينما كانت في الحمام، فوجئت عند خروجها بصديقتها وهي تفتح محفظتها وبيدها المبلغ، مما أثار صدمتها. وعند استفسارها، بررت المدعى عليها تصرفها بأنها بحاجة إلى المال كسلفة قصيرة الأجل لمدة ثلاثة أيام. ورغم رفض المدعية في البداية، إلا أنها شعرت بالإحراج بسبب استضافتها في منزل المدعى عليها، فاضطرت للموافقة. غير أن الأخيرة لم تلتزم بسداد المبلغ، مما دفع المدعية إلى اللجوء إلى القضاء.
بدورها، قدمت المدعى عليها مذكرة قانونية، طلبت فيها أصلياً رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق وسماع أقوال الشهود، وفي إطار الدعوى استمعت المحكمة إلى إفادة شاهدين، اتفقا على أن المدعية أعطت المبلغ للمدعى عليها، وتعهدت الأخيرة بسداده خلال ثلاثة أيام، ولم ترده إليها، لافتَين إلى أنهما كانا موجودين وقت حدوث الواقعة، وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن من المقرر قانوناً «على الدائن إثبات الادعاء بالمديونية من سلطة محكمة الموضوع، بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً بما له سند في ظاهر الأوراق المطروحة عليها».
وأضافت أنها تطمئن إلى أقوال الشاهدين على الواقعة، بينما لم تقدم المدعى عليها ما يناهض شهادتيهما، ومن ثم يكون قد ثبت للمحكمة حصول الأخيرة على مبلغ 12 ألف درهم من المدعية على سبيل القرض، وقضت المحكمة بإلزامها برد المبلغ مع فائدة قانونية 5% حتى تمام السداد، إضافة إلى إلزامها بالمصروفات.
صحيفة الامارات اليوم