نعم للمحاكمة .. لا للمصالحة!!

ليس من حق أي مواطن او مسلح أن يأخذ القانون بيده في منطقة محررة سواء أن كان المقبوض عليه مليشي صريح أو متعاون مشتبه به /المؤسسات القانونية فقط هى صاحبة الحق في المحاكمة -نقطة أقلب الصفحة٠

المؤسسات القانونية نفسها لا تملك سلطة العفو في الحق الخاص للناس – لا تهاون ولا إطلاق سراح ولا عفو وانما تطبيق صارم للقانون /من قتل يقتل ومن اغتصب يقتل ومن نهب يقطع من خلاف ومن شارك في أي من هذه الجرائم يستحق ذات العقاب هذا أو تكون المؤسسات القانونية نفسها هدفا للقصاص والعدل!!

نعم للمحاكمة ولا مصالحة مع المجرمين ومن يدعو للمصالحة الإجتماعية اليوم فهو يريد من حيث يدرى أو لا يدري أن يلبس جرائم الدعم السريع قبائلا ومجتمعات بعينها ويبحث لها عن مراقة بدعوة المصالحة !!

الصحيح أن الدعم السريع هو الدعم السريع وهو مليشيا وليس قبيلة وكل من انتمى إليه أو ناصره أو قام بتأييده غير مضطر فهو شريك في كل جرائمه وليس هناك مصالحة يمكن أن تقوم مع قاتل أو مغتصب أو نهاب!!

لا لزج قبائلنا و مجتمعاتنا في قضايا ما لها بها علاقة بدعاوى المصالحة و رتق النسيج الاجتماعي فالدعامة ليسوا قبيلة ولا مجتمعا معينا وانما هم مجموعة مجرمين لا مصالحة معهم ولا عاقل يبحث عن رتق للنسيج الاجتماعي بهم!!

بكرى المدنى