رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى أقامتها امرأة ضد شابين، اتهمتهما بالاحتيال عليها عبر إعلان تأجير شقة على منصة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والاستيلاء على مبلغ 65,550 درهماً منها.
وفي تفاصيل الدعوى، طلبت المرأة إلزام الشابين بالتضامن بينهما لدفع مبلغ 65,550 درهماً، بالإضافة إلى تعويض قدره 20,000 درهم عن الأضرار التي لحقت بها، مع تحميلهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وأوضحت أنها اتفقت مع المدعى عليهما من خلال “فيس بوك” على استئجار شقة وحولت لهما المبلغ، إلا أنهما تهربا ولم يلتزما بالاتفاق، مما جعلها ضحية لعملية احتيال. دعمت المدعية موقفها بصور تحويلات بنكية، ورسائل عبر وسائل التواصل، وصورة لهوية المدعى عليهما.
إلا أن المحكمة أفادت بأن الأدلة المقدمة لا تثبت تحويل المبالغ إلى المدعى عليهما. كما حضر المدعى عليه الثاني وأثبت أن الهوية المرفقة مزورة ولا تخصه، بينما لم يتم تأكيد ارتباط رقم الحساب البنكي بالمدعى عليه الأول. وتبين من الإجراءات أن الشخص المشتبه به يحمل اسماً مختلفاً. وأكدت المحكمة أنها ليست ملزمة بطلب أدلة إضافية أو توجيه الخصوم لإثبات دفاعهم، وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها، وكانت المدعية هي المكلف بإثبات دعواها، الأمر الذي يستلزم رفض الطلب بحالته، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات.
صحيفة الإمارات اليوم
-
-
-
-
-
-
-
-
