كيف يتم شراء الفاعلين في سوق السياسة السوداني

تخيل أي فاعل أجنبي هندي أو بنغالي أو عربي أو عبري أو خواجة يريد شراء سياسيين وكتاب وصناع راي سودانيين. كيف يفعل ذلك من دون إحراج وغباء؟

القضية في غاية البساطة. يمكن للسيد البنغالي أن يعطي منظمة خيرية أو تنموية في النرويج أو فيجي، لا فرق، منحة عشرة مليون دولار ويطلب منها أن توظف الساسة السودانيين المحظوظين كمستشارين أو باحثين أو تحت أي اسم آخر بمرتب شهري.

وهكذا يعمل السياسي أو المثقف السوداني مع منظمة محترمة من النرويج أو فيجي تدفع أجره عن إستشارات لا تحدث وبحوث لا تكتب لان الوظيفة الحقيقية المطلوبة هي تشويه الفضاء السياسي السوداني بما يخدم مصالح السيد البنغالي الذي لا يبدو في الصورة إطلاقا إذ أن اللقطة الأخيرة تظهر السياسي/المثقف السوداني مع المنظمة المحترمة بينما يختفي السيد البنغالي صاحب المال في الخلفية المعتمة.

هناك طرق أخري للرشوة السياسية مثل تمويل الزمالات والصحف ومراكز البحوث التي لا تبحث ومنظمات التنمية التي لا تنمي. ثم ياتي فلنقاى البنغالي وبكل بجاحة يسل لسانه ضد مواطن سوداني يعمل في خدمة دولته في أي من مؤسساتها بحجة أنه يعمل في حكومة الكيزان أو الجنرالات.

ضد التبسيط:
أعلاه حقيقة مؤسفة ولكن من المهم أن نلاحظ أن العمل مع المنظمات الأجنبية أو تلقي التمويل منها أحيانا ممارسة لا غبار عليها. ومن حق أي مواطن سوداني أن يبحث عن عمل ومصادر دخل أو تمويل مع أي جهة أجنبية ما دام يبيع خبرته وقوة عمله ولا يبيع ضميره ولا قلمه ولا رايه ولا موقفه السياسي ولا وطنه.

التحية لكل الأخوة والاخوات الذين يعملون بشرف مع المنظمات الأجنبية في أنشطة شريفة ومعلومة ويعيلون أنفسهم واهلهم من غير تسبيب أي ضرر للوطن وبدون أي تشويه للعملية السياسية. هؤلاء الشرفاء أحبابنا ليسوا بكمبرادور ولا يزايد عليهم إلا فاجر لان الأجنبي لا يدفع لشراء موقفهم السياسي ولا ضميرهم ولا وطنهم. هؤلاء ناس نحترمهم وهم ككل إنسان في هذا الفضاء الكوكبي يبحث عن رزق شريف لا يبيع ضميرا ولا وطنا.

معتصم اقرع