بحث والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، يوم الأحد مع وفد بنك النيل برئاسة الدكتور أسامة الطيب، الرئيس التنفيذي المكلف للبنك، والأستاذ حافظ محمد الحسن مختار، مدير فرع كرري، عددًا من القضايا المتعلقة بالخدمات التي يقدمها البنك، وذلك بحضور الأمين العام لحكومة الولاية، الأستاذ الهادي عبدالسيد.
أكد والي الخرطوم أهمية توسيع فروع البنك داخل الولاية، مشيرًا إلى أن بنك النيل كان من أوائل البنوك التي استأنفت نشاطها في الولاية، مما حفز البنوك الأخرى على فتح فروع جديدة. كما شدد على ضرورة إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه العملاء وتقديم استثناءات خاصة للولاية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بسبب الحرب، مع التركيز على تضافر الجهود لتجاوز التحديات.
ناقش الاجتماع مساهمة البنك في تمويل مشروعات الولاية التي تهدف إلى تحسين الخدمات، خاصة في المناطق التي تمت استعادتها من التمرد. وتركز النقاش على توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، الصحة، المياه، إضافة إلى دعم برامج مثل سلة رمضان وسلة العاملين.
كما تطرق الاجتماع إلى تفعيل حسابات العاملين بالخدمة العامة في البنك، حيث دعا الوالي إلى ضرورة معالجة مشكلات توفير السيولة النقدية وزيادة المرونة في التعاملات المالية.
من جانبه، أشار الأمين العام لحكومة الولاية إلى تطور خدمات بنك النيل، مؤكدًا أن عام 2025 سيكون عامًا محوريًا لمرحلة إعادة الإعمار.
وأوضحت مدير عام وزارة المالية بالولاية أن البنك لعب دورًا كبيرًا في تقديم الحلول المالية خلال العام الجاري، لافتة إلى أن 90 ألف موظف نشطوا حساباتهم عبر الأرقام الوطنية، ومنهم 80 ألفًا لديهم حسابات مفعلة في البنك. كما أشارت إلى أن جميع مرتبات العاملين في الولاية ستكون عبر بنك النيل بحلول عام 2025.
-
-
-
-
-
-
-
-
