أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن البيتكوين لا يمكن اعتبارها عملة شرعية في الوقت الراهن، لكونها غير صادرة عن بنك مركزي تابع لدولة معترف بها.
وأشار خلال فتوى صادرة عنه الأحد إلى أن: “العملة لا تُعتبر شرعية إلا إذا كانت تصدر عن بنك مركزي لدولة معترف بها دوليًا، حيث تحصل على الشرعية والحماية القانونية التي يوفرها البنك المركزي. ولكن البيتكوين لم تحظَ بهذه الشرعية بعد، وتفتقر إلى الحماية القانونية الممنوحة للعملات الرسمية”.
وأضاف الدكتور فخر أن التعامل بالبيتكوين يواجه العديد من الإشكاليات، موضحًا: “من أبرز المشكلات عدم القدرة على تحديد قيمتها بدقة، بالإضافة إلى غياب جهة معتمدة مسئولة عن إصدارها أو تحديد قيمتها، مما يثير الكثير من التساؤلات حول مشروعيتها”.
وأوضح أنه في حال تم إصدار البيتكوين من قبل دولة معترف بها وبنك مركزي، فإن هذه العملة ستكون تحت إشراف الدولة وسيتم ضمان حقوق المواطنين الذين يتعاملون بها، أما في الوضع الحالي، فقد تكون هناك مخاطر كبيرة في التعامل مع البيتكوين.
صدى البلد
-
-
-
-
-
-
-
-
