استقرار الدَّين العام لدول الخليج!

أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن المخاطر المالية لدول المجلس تظل منخفضة على المدى القريب، وسط توقعات باستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة محليًا وعالميًا.

وأشارت تقارير وكالات التصنيف الائتماني إلى تحسن تصنيف السندات السيادية لدول المجلس خلال عام 2023، مع زيادة جاذبية الائتمان، ما يسهم في تسهيل إعادة جدولة الديون العامة بتكاليف أقل، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وبحسب تقديرات المركز الإحصائي الخليجي، من المتوقع أن يستقر الدين العام لدول المجلس عند مستوى 28% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025. وتعمل خطط إصلاح الموازنات المالية، التي تركز على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتحفيز النمو في القطاعات غير النفطية، على تحقيق توازن بين تعزيز النمو الاقتصادي وضمان استدامة الإنفاق العام.

جريدة المدينة