وردتني الكثير من التعليقات والاتصالات حول بوست: المسؤولية الإجتماعية وسوداتل ، وخلاصة القول ، هناك ما ينبغي الإشارة إليه ومراجعته..
أولا: سوداتل شركة مساهمة عامة ، وليست شركة خاصة ومن حق الجميع التساؤل حول بعض التصرفات فيها ، ومهما كانت ظروف البلاد ، فإن ذلك أدعى للاطمئنان على سلامة العمل واستقامة الاداء..
ثانيا: حصلت على معلومات وتفاصيل جديدة لم اطلع عليها من قبل بخصوص المسؤولية الإجتماعية ومساهمة سوداتل فى كثير من الجوانب ، مع ملاحظة مهمة ، هى ضرورة انفتاح سوداتل على المجتمعات من خلال اوعية أوسع حيث أن قدر كبير مما يشار اليه تم من خلال نجوم مجتمع ، واعتقد أن شركة مثل سوداتل بحاجة للاقتراب اكثر من المجتمعات المحلية ، دون إغفال الاستفادة من المؤثرين والمبادرين..
وثالثا: فإن ضرورات الشفافية والحوكمة ، تقتضى على ادارة الشركة الاجابة على سؤال محدد وجوهري: لماذا تم تعيين ناشطين سياسيين فى وظائف (استشارية أو تنفيذية بالشركة) ..
لماذا قرر الرئيس التنفيذي للشركة تعيين: عمر عشارى مستشارا للاستدامة ؟.. وعشارى كان مدير العلاقات العام والاعلام بشركة دال ، ومعلوم مواقفه السياسية ؟..
ولماذا تم تعيين الناشط جعفر بخيت ؟..
أليس من حق الرأى العام التساؤل عن سبب تعيين شخص دون منافسة وتحديد راتبه بمبلغ يقارب (خمسة ألف دولار)..؟
ورابعا: لا يمكن مكافأة المواقف السياسية بوظائف مجزية ، إن صح الافتراض ، كما لا يمكن أن تكون المواقف السياسية سببا للحرمان من الحق ، وهى كذلك ليست مدعاة للحماية أو التمييز دون الآخرين ، ولهذا من الضروري متابعة هذا السلوك الادارى والمحاسبة عليه وفتح دعاوى قانونية..
وخامسا: لابد من دور للجهاز التنفيذي فى اطار النسق العام للدولة ، لا يمكن أن تكون الشركات والمؤسسات العامة وشركات المساهمات العامة جزر معزولة ، بلا رقيب ولا حسيب ، مع غياب مجالس الادارات ، ذات المؤسسة رفضت إعادة عشرات من الموظفين إلى وظائفهم رغم صدور قرارات قضائية ؟ وهناك شكاوى حول اخلال بعقود تحت نظر القضاء..
خلاصة القول ، إن قرار التعيين هو صورة لكيفية إدارة الشركة والتصرف فيها بقرارات تحتاج للكثير من التفسيرات والتبريرات..
حفظ الله البلاد والعباد
د.ابراهيم الصديق على
29 ديسمبر 2024م
-
-
-
-
-
-
-
-
