الكونغو تفرج عن صينيين احتجزوا بتهمة التعدين غير القانوني

أعلنت سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية عن الإفراج عن 14 من أصل 17 مواطناً صينياً تم توقيفهم للاشتباه في إدارتهم منجم ذهب غير قانوني داخل البلاد.

وأكدت السلطات أن الموقوفين سيتم ترحيلهم إلى الصين، حيث تم القبض عليهم الأسبوع الماضي إلى جانب أشخاص آخرين من جمهورية الكونغو وبوروندي، بسبب عدم تقديمهم الوثائق المطلوبة خلال حملة استهدفت مكافحة أنشطة التعدين غير المرخصة.

وأعرب جان جاك بوروسي صديقي، حاكم إقليم ساوث كيفو، عن صدمته من خبر الإفراج عن الصينيين، مشيراً إلى أن شركات تعدين صينية مدينة للحكومة بضرائب وغرامات تصل إلى نحو 10 ملايين دولار.

وأوضح أن الموقع الذي جرت فيه العملية كان يضم حوالي 60 صينياً، لكن السلطات ألقت القبض فقط على 17 شخصاً يُعتقد أنهم المسؤولون.

ولم تصدر السفارة الصينية في كينشاسا أي تعليق على الحادثة، بينما ذكرت سفارة بوروندي أنها لا تزال تنتظر تفاصيل إضافية من ممثلها في بوكافو.

من جهته، صرّح برنارد موهيندو، وزير مالية إقليم ساوث كيفو والقائم بأعمال وزير التعدين، بأن الهدف هو تحسين نظام التعدين في البلاد، مؤكداً أن الحملة ليست مطاردة عشوائية، بل تهدف إلى تنظيم القطاع بما يتيح للشركاء الموثوقين العمل بطريقة قانونية ومنظمة.

وتقول جمهورية الكونجو الديمقراطية إنها تكافح لمنع الشركات غير المرخصة، وفي بعض الحالات الجماعات المسلحة، من استغلال احتياطياتها الكبيرة من الكوبالت والنحاس والذهب ومعادن أخرى.
وأدت المنافسة على عمليات التعدين إلى تأجيج القتال في المنطقة الواقعة على الحدود مع رواندا.

صحيفة الخليج