وزارة العدل تبتدر مشروعاً لتحديث النسخة المعتمدة من القانون السوداني

ابتدرت وزارة العدل مشروعاً لتحديث النسخة المعتمدة من القانون السوداني بموجب قرار وزير العدل رقم (107) لسنة 2024 بتشكيل لجنة للطبعة المراجعة للقوانين (الكترونية وورقية) بهدف إدخال كل التعديلات والإلغاءات والقوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية.

وقال رئيس القطاع حامد أحمد محمود رئيس إدارة التشريع بوزارة العدل في تصريحات صحفية من مقر عمل اللجنة ببورتسودان اليوم، إن وزارة العدل بذلت جهوداً مقدرة في تحديث القوانين والتشريعات رغم الظروف التي تعيشها البلاد بسبب حرب مليشيا الدعم السريع الإرهابية، مبينا أن الإدارة إستفادت من تقنيات التواصل مثل الفيديو كونفرنس وتم التواصل مع المستشارين و الخبراء والمعنيين بالوزارة لتنفيذ المشروع.

وأكد مولانا حامد تمكنهم من جمع جميع التعديلات تمهيدا لإدخالها في طبعة مراجعة لتضع نصوصا قانونية مكتملة ومنقحة بكافة التعديلات التي طرأت على تلك القوانين بين يدي المستشارين القانونيين، القضاة، وكلاء النيابة، المحامين ولجميع المشتغلين في الحقل القانوني .

وقال ان آخر طبعة مراجعة للقوانين كانت الطبعة التاسعة وكانت في عام 2015 لذلك كان لا بد من مراجعة القوانين وحصر التعديلات، مبيناً أن المراجعة الدقيقة أظهرت ان القوانين التي صدرت بعد الطبعة التاسعة بلغت (60) قانونا، وإن القوانين التي تعدلت بلغت أكثر من (150) تعديلا، وأن القوانيين التي ألغيت تبلغ أكثر من (30) قانونا.

واضاف مولانا حامد انه بعد قراءة ذلك اتضح أن جميع القوانين التي رُوجعت ورُصدت في الطبعة التاسعة المراجعة في حدود (332) قانون, وأن حاصل جمع القوانين التي صدرت والتي عُدلت والتي أُلغيت تصل الى (251) قانون، مشيرا إلى أنه عند طرحها من العدد الكلي للقوانين من الطبعة المراجعة التاسعة يتضح ان القوانين التي لم يطرأ عليها تغيير (81) قانون، ما أدى إلى ضرورة إتجاه الوزارة لتنفيذ هذا المشروع كضرورة ملحة .

سونا