■ بسرعة البرق .. أصدرت وزارة الصحة الاتحادية توضيحاً عاجلاً أوردت فيه أنه قد تم ايقاف مدير الاعلام بالصندوق القومي للإمدادات الطبية عزالدين دهب بعد أن أقرّ بمشاركته في مؤتمر لكلاب صيد مليشيا التمرد بيوغندا ..
■ والحقيقة المرة أنّ وزارة الصحة الاتحادية ما كان لها أن تقوم بهذا الإجراء المتأخر لولا ظهور عزالدين دهب في لقطة عابرة في مؤتمر لتقدم بكمبالا أمسك بطرفها ود حلال قلبه علي البلد وبثّها في الأسافير الأمر الذي سبب حرجاً بالغاً لوزارة الصحة التي تعلم علم اليقين أن عزالدين دهب داعم لمليشيا التمرد ومتماهي معها ومع ذلك ظلّ يتلقي راتبه ليس كمدير للإعلام بالصندوق القومي للإمدادات الطبية وإنما كموظف بلجنة الطوارئ الحكومية وهي لجنة يتلقى فيها المحظوظون من الموظفين الذين يتم اختيارهم بواسطة القيادات العليا لمؤسساتهم .. يتلقون كامل مخصصاتهم وحوافزهم التي كانوا يتمتعون بها قبل اندلاع الحرب التي أججتها مجموعة يوغندا التي ظهر دهب في مؤتمرها الصحفي ليس بصفته الصحفية كما أدعي .. ولكن بصفته أحد الداعمين لمليشيات التمرد ..
■ الحقيقة التي لايعرفها الكثيرون أنّ المدير العام الحالي للصندوق القومي للإمدادات الطبية صديق مقرّب للصحفي عزالدين دهب والذي قام بتقديم وتزكية المدير العام الحالي لقيادات الحرية والتغيير بمجلس الوزراء وعلي رأسهم الوزير السابق عمر مانيس والذين قاموا بتعيين المدير الحالي لصندوق الإمدادات أبرز تركات مليشيا التمرد السريع بالخدمة المدنية !!
■ المطلوب الآن هو توقيف المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية ووضعه قيد التحري والتدقيق ومراجعة أقواله بأنه ذهب لكمبالا لزيارة أسرته الكريمة حفظها الله .. لكنها قطعاً ليست الزيارة الأولي لخارج البلاد ولمؤتمرات علي شاكلة المؤتمرات التي حضرها صديقه ( الوقع في الشرك) عزالدين دهب !!
■ القضية التي تتطلب توضيحاً عاجلاً جداً من وزير الصحة الاتحادي وأركان وزارته المسكونة بداعمي مليشيا التمرد هي القضية التي أشرنا إليها بصفحتنا علي الفيس وموقع صحيفة مصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2024 وملخصها أن وزير الصحة بالولاية الشمالية ورئيس مجلس الأدوية والسموم بالولاية وشركات وشخصيات أخري ضالعون في جريمة التستر علي توريد وتخزين أدوية مخدرة في مكان وموقع خارج نطاق ومعرفة الجهات المختصة بشأن الأدوية المخدرة ..
■ الأمر المثير والخطير في تلك الفضيحة المجلجلة أن الأدوية المخدرة تلك تم توريدها عن طريق شركة غير مصدق لها بالعمل في مجال الدواء .. وأنّ منتجات المصنع المصري الذي تم استيراد الأدوية منه غير مسجلة بالسودان !!
■ الشكر أجزله للجهات العدلية والأمنية والقانونية التي أخذت ما قمنا بنشره مأخذ الجد .. وأجرت منذ تاريخ النشر تحقيقاً مطولاً انتهي بابتعاث لجنة متخصصة إلي الولاية الشمالية للنظر في الأمر .. ومما علمته أن اللجنة المختصة وضعت يدها علي وثائق تؤكد ضلوع شخصيات وجهات بارزة في توريد أدوية مخدرة مخالفة للمواصفات وتخزينها خارج سلطة الإمدادات ثم التعجيل بنقلها إلي مخازن الإمدادات الطبية بعد كشف المستور !!
■ المدهش في الأمر أصدر قراراً بتوزيع هذه الأدوية المخدرة التي دخلت إلي ولايته بطرق ملتوية وغير قانونية ومخالفة لقانون الأدوية والسموم 2009 .. والسؤال الذي يطرح نفسه عاجلاً لماذا أصدر الوالي قراراً بتوزيع هذه الأدوية المخدرة تحديداً دون غيرها الأدوية التي (دخلت) إلي البلاد من قبل دون أن تحتاج إلي لجنة توزيع بقرار من الوالي ؟!
■ أما السؤال الأكثر الحاحاً أمام والي الولاية الشمالية .. لماذا لم يتم تشكيل لجنة للتحقيق في كيفية دخول هذه الأدوية المخدرة للولاية الشمالية؟ .. ولماذا تتكتم الجهات ذات الصلة بدنقلا علي الحقائق التي حصلت عليها جهات ذات صلة بهذه القضية حول المبالغة في نفخ الفواتير التي تم تقديمها من شركة لاتملك رخصة لاستيراد الدواء .. والمؤسف أنه تم التصديق بكامل المبلغ المنفوخ !!
■ سنعود للحديث عن الأدوية المخدرة بالشمالية والمدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية وعلاقة وزير الصحة الاتحادي بالقضيتين !!
عبد الماجد عبد الحميد
