الإمارات، المليشيا، اسرائيل، أنا موقفي السياسي والفقهي والعقدي ثابت من جواز التفاوض وفق نقطتين:
أولا: محتوى التفاوض المعلن، ولو كان سيئا يجوز التفاوض على (تصحيح محتوى التفاوض) ثم إعلانه والالتزام به بعد التصحيح.
ثانيا: اختيار الوفد المفاوض يجب أن يتعرض لأقصى درجات الفحص، ويجب أن يخضع للرقابة والنقد باستمرار.
لو أقام إبليس دولة وسماها (الدولة الشيطانية) يجوز التفاوض معها، ولا أقول هذا الكلام مبالغة، لأن أبو هريرة رضي الله عنه فاوض الشيطان على إطلاق سراحه مقابل إفشاء أحد أسرار قبيلته (آية الكرسي).
أيضا من أدلتي على نقد الوفد المفاوض، أن عبد الله بن عباس انتقد أهلية أبوموسى الأشعري للتفاوض، رضي الله عنهم أجمعين، بل واقترح عزله، أو ضم نفسه للوفد، ولذلك أي مفاوض سوداني أو سفير سوداني أو لواء سوداني ليس بأكرم من أبي موسى الأشعري، يجوز نقده والدعوة لعزله وترشيح بديل له، ولو كان البرهان نفسه، نعم يجوز شرعا مسائلته والدعوة لعزله من التفاوض.
نعم، أكرر البرهان نفسه، ولكن لا يكون هذا بالهوى والمناكفة والطمع في السلطة، بل بالدليل والحجة.
يقول الله تعالى: (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون).
إذا لا يجوز شرعا عبارة (فلان فوق المسائلة) ومن قالها عن حاكم أو رئيس أو قائد جيش أو زعيم حزب أو حركة فقد إدعى له الألوهية وأشرك به ربا، فالذي لا يسئل هو الله عز وجل. كل الناس يجوز في حقهم (الاشتباه) ولو نظريا، حتى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال (إنها صفية) لإبعاد الشبهات عنه.
وهكذا .. لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
مكي المغربي