أصدر بنك السودان منشورا للبنوك و المصارف بتسهيل إجراءات فتح حسابات إلكترونية عبر الإنترنت للمواطنين …
هذا القرار مهم و حيوي، يساعد على سهولة حركة الأموال بين المواطنين ، و يوفر الكثير من الزمن و الجهد و الأمان . و يساعد القرار ايضا في توزيع مدخرات المواطنين بين البنوك بدلا عن تكدسها في بنك الخرطوم عبر تطبيق بنكك ، ويسهل لمن نزحوا أو لجئوا خارج مكان إقامتهم داخل و خارج السودان في إدارة مدخراتهم عبر البنوك المختلفة .
لكن للأسف بنك السودان يطالب البنوك بالتوسع و مواكبة التطور ، و هو اما واقفا في مكانه أو يتقهقر إلى الخلف …
استطاعت البنوك تجاوز صدمة الحرب فاستعادت سيرفراتها و خدماتها الإلكترونية بنسبة كبيرة جدا تتجاوز ال٨٠% بالرغم من الخسائر الفادحة التي تعرضت لها نتيجة للنهب او التدمير ، لكن البنك المركزي وفي ظل توقف المقاصة الالكترونية لازال يتعامل بنظام (سراج) في التحويلات المالية . و هو نظام عقيم يكلف العميل رسوم باهظة حيال الخدمة، أو يعرضه لمخاطر عالية في نقل أمواله من بنك إلى آخر في حالة صرفه للشيك .
لتبسيط الأمر، اذا قام عميل بتوريد شيك بقيمة ١٠٠ مليون مثلا من حساب آخر الى حسابه ، فإن البنك المركزي يفرض عليه دفع رسوم لا تقل عن ٥٠٠ الف جنيه ، يدفع هذا المبلغ حيال عملية يقوم بها الموظف في دقائق معدودة لا تكلفه الا ضغطة زر على الكمبيوتر، و هو جزء أصيل من مهامه اليومية ، فما هو المسوق القانوني و الديني و الأخلاقي الذي يفرض به البنك المركزي هذه الرسوم الضخمة على المواطنين ، اللهم الا تحت بند اكل أموال الناس بالباطل … !
اما أن يدفع العميل هذه الرسوم الباهظة ، أو أن يضطر إلى صرف الشيك من البنك المعني كاش لينقلها إلى حسابه في بنك آخر، و هذا يحتم عليه استئجار عدد من الأشخاص ليقوموا بمراجعة الف ربطة من فئة الألف جنيه ، بما لا يقل عن ١٠٠ الف ورقة هي قيمة المبلغ الكلي . و يحتاج إلى جوالات و شاحنة لتعبئة و نقل هذا المبلغ إلى البنك الذي يتعامل معه ، مع علمنا جميعا بالظروف الأمنية التي تعاني منها البلاد ..
ناهيك عن الجهد و الدواعي الأمنية هل تتوفر هذه الأموال كاش في فروع البنوك المختلفة ؟؟.
طالما ان التحويل من بنك إلى آخر لا يتم إلكترونيا عبر المقاصة لتوقفها فكيف يطلب البنك المركزي التوسع في فتح الحسابات !!. حسابات لن تكون لها قيمة مادية على أرض الواقع بالنسبة للعملاء أو البنوك ، بل قيمتها فقط في الجبايات الضخمة التي تدخل حسابات البنك المركزي ولا احد يعلم فيم يتم صرفها …
بعد ما يقارب العامين من انتقال البنك من الخرطوم إلى بورتسودان ، يعجز عن تشغيل المقاصة ، و يطالب المصارف باجراءات لا قيمة لها في عدم وجود مقاصة!! .
واردف القرار بمنشور يطالب فيها موظفي الصرافات بالتأكد من صحة مستندات العملاء من السجل المدني و الا سيتخذ تجاههم اجراءات و عقوبات مختلفة . فكيف لموظف في مصرف يطلب من موظفي السجل المدني مده بمعلومات عن مستندات المواطنين ؟. هذا الأمر يتطلب تفاهمات بين البنك المركزي و إدارة السجل المدني لإيجاد نافذة أو طريقة يستطيع موظفي المصارف من الحصول على المعلومة بسهولة مع ضمان سريتها في نفس الوقت …
لكن من يدير البنك المركزي اليوم يصدر قرارات عشوائية و يعجز في أداء مهامه التي توفر جهد و زمن المواطن …
يا من يدير البنك المركزي، لا قيمة لهذه الإجراءات بدون وجود مقاصة ، اللهم الا مزيدا من أكل أموال الناس بالباطل ، اكل أموال العملاء و المصارف بدون صيغة قانونية أو فتوى شرعية تبيح له ذلك ….
سالم الامين
