يترقب مستخدمو «تيك توك» في الولايات المتحدة قرار المحكمة الفيدرالية المفترض صدوره الأسبوع الجاري بشأن الحظر الفيدرالي للتطبيق، في ظل تعقد مصير المنصة بعد انتخاب دونالد ترامب رئيساً.
وطالب الجانبان بصدور حكم بحلول يوم الجمعة، حتى يكون هناك وقت لمتابعة أي خطوات أو طعون تالية قبل أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في 19 يناير.
وتنظر محكمة الاستئناف الأمريكية في الدعوى القضائية التي رفعتها شركة «تيك توك» ضد الحكومة الفيدرالية، وتسعى فيها إلى إلغاء القانون الذي يجبر «تيك توك» على سحب استثماراتها من الشركة الأم الصينية، بايت دانس، أو حظرها من متاجر التطبيقات الأمريكية.
وتقول «تيك توك» إن الحظر ينتهك حقوق الشركة المنصوص عليها في التعديل الأول، ودمجت القضية مع دعوى قضائية منفصلة رفعها منشئو «تيك توك». من جانبها، أكدت وزارة العدل الأمريكية أن حظر «تيك توك» يعد ضرورياً بسبب ملكية بايت دانس الصينية، مدعية أن الاحتفاظ بالقدرة على الوصول إلى التطبيق «يخلق تهديداً للأمن القومي على نحو كبير وواسع»، رغم أن الأدلة المحددة لدواعي التهديد حذفت جميعاً من ملفات المحكمة.
ورغم إشارة المحكمة خلال المرافعات الشفوية في سبتمبر إلى أن لديها بعض المشكلات مع حجة «تيك توك»، لا يزال من غير الواضح إلى أي اتجاه ستذهب الدعوى القضائية. وإذا حكمت المحكمة الأسبوع الجاري كما هو مطلوب، وأيدت حظر «تيك توك»، فسيظل لدى الشركة بعض الوقت لاستئناف القضية بسرعة إلى المحكمة العليا، وترك الأمر للقضاة لاتخاذ القرار قبل 19 يناير. علاوة على ذلك، يمكن إيقاف الحظر من الدخول حيز التنفيذ في أثناء تقدم الدعوى القضائية، ما قد يحافظ على أمان «تيك توك» حتى صدور حكم نهائي.
البيان
-
-
-
-
-
-
-
-
