عندما سُئل الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إمكانية العفو عن ابنه هانتر، كانت إجابته واضحة: “لا”. لكن ربما حان الوقت لإعادة النظر في هذا القرار. يواجه هانتر بايدن تهماً تتعلق بامتلاك أسلحة نارية، قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 25 عامًا، إضافة إلى تهرب ضريبي قد تصل عقوبته إلى 17 عامًا. في ظل هذه الظروف، يبقى التساؤل: هل من الممكن أن يحصل هانتر على محاكمة عادلة إذا تولت إدارة دونالد ترامب القادمة السلطة؟
من غير المتوقع أن يعاد انتخاب بايدن رئيسًا، ومن المستبعد أن يتعرض الحزب الديمقراطي لعقوبة سياسية إذا استخدم بايدن صلاحياته الرئاسية للعفو عن ابنه الوحيد على قيد الحياة. وإذا كان الرئيس لا يرغب في مخالفة تصريحه السابق، يمكنه اتخاذ خيار آخر أقل تأثيرًا، وهو تخفيف العقوبة المفروضة على هانتر، ما يضمن له تجنب قضاء أي وقت في السجن.
هذا الموقف يثير نقاشًا حول الخيارات السياسية والإنسانية التي يمكن أن يتخذها الرئيس بايدن، وكيفية تأثيرها على إرثه السياسي وعلاقته بأسرته.
وتبدو التهم الموجهة إليه مبالغاً فيها إلى حد كبير، وبالنظر إلى أن النطق بالحكم، مقرر في ولاية (ديلاوير) الواقعة على الساحل الأطلسي، في 12 من ديسمبر المقبل، عن ثلاث جرائم جنائية، تتعلق بتوقيعه على إقرار يشهد زوراً بأنه لم يكن متعاطياً للمخدرات عند شراء سلاح، ولم يطلق منه النار قط. وتصل التهم الضريبية إلى ذروتها في 17 ديسمبر المقبل، في محكمة بكاليفورنيا.
صحيفة الامارات اليوم
-
-
-
-
-
-
-
-
