قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بدفع مبلغ 45 ألف درهم لفتاة، كان قد اقترضه منها في عام 2020، مع وعده بالسداد بعد حصوله على وظيفة. ورغم توظيفه لاحقاً، امتنع عن السداد وظل يماطل.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامتها الفتاة، طالبت فيها باسترداد المبلغ المقترض بالإضافة إلى فوائد بنكية مترتبة على قرض بنكي اضطرت إلى أخذه بقيمة 50 ألف درهم لتلبية احتياجاتها نتيجة عدم سداد المدعى عليه. كما طالبت بتعويض قدره 10 آلاف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن رفضه الوفاء بالدين، إضافة إلى إلزامه برسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.
وأشارت الفتاة إلى أنها حولت المبلغ إلى حساب الشاب على دفعتين، لكنّه تجاهل السداد بعد توظيفه. ورغم إعلانه قانونياً، لم يحضر المدعى عليه أو أي ممثل عنه جلسات المحكمة.
وخلال نظر الدعوى، قرّرت المدعية استعدادها لأداء اليمين المتممة فوجّهها لها القاضي، فحلفتها بصيغة «أقسم بالله العظيم أنني قمت بتحويل ما مجموعه 45 ألف درهم للمدعى عليه، على سبيل السلفة على وعد منه بإرجاع هذا المبلغ، وأقسم بالله العظيم أن ذمة المدعى عليه لاتزال مشغولة لي بمبلغ 45 ألف درهم، وأنه لم يردّها لي بأي طريقة كانت، والله على ما أقول شهيد».
وقبل النطق بالحكم، حضر المدعى عليه بشخصه، وأقر بأن ذمته مشغولة بمبلغ 45 ألف درهم للمدعية، وأنه على استعداد لسداد المبلغ على دفعات شهرية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها وجّهت اليمين المتمّمة للمدعية وحلفتها أمام القاضي بمكتب تحضير الدعوى، كما حضر المدعى عليه بشخصه وأقرّ بأن ذمته مشغولة بمبلغ 45 ألف درهم للمدعية، ويعدّ إقراره قضائياً غير مخالف لنصوص القانون، وعليه تكون ذمة المدعى عليه مشغولة بمبلغ قدره 45 ألف درهم لصالح المدعية.
ورفضت المحكمة طلب المدعية الخاص بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 10 آلاف درهم، وأشارت إلى أنه بعد مطالعة الأوراق لم يتبيّن للمحكمة ما يثبت وجود أضرار لحقت بالمدعية، ويكون طلبها جاء على غير أساس قانوني وواقعي وجدير بالرفض.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 45 ألف درهم، مع إلزامه برسوم الدعوى ومصروفاتها، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
صحيفة الإمارات اليوم
-
-
-
-
-
-
-
-
