ما زال قادة الحكومة الإنتقالية يصرون أنهم حققوا نجاحا إقتصاديا كبيرا وهذا مجرد كذب. القول بتحسن الإقتصاد يحتاج لأدلة معروفة. تماما كما أنه حين يقول طبيب بتحسن صحة مريض لا بد أن يستند علي قياس مؤشرات معروفة. الحقيقة أن المؤشرات التي يعرفها كل طالب في الصف الأول من أي كلية إقتصاد نصف محترمة تعني إنه يمكن القول بتحسن الإقتصاد فقط لو إنخفضت معدلات التضخم وقلت نسبة العطالة وزادت معدلات نمو الناتج القومي وارتفع نصيب الفرد من الدخل الحقيقي وتحسن توزيع الثروة وحدث تحول هيكلي لصالح قطاعات أقتصادية مهمة أو لو حدثت أي مجموعة صغيرة من هذه العناصر.
ولكن في فترة الحكومة الإنتقالية تدهورت كل المؤشرات المعروفة. فحسب إحصائيات الحكومة الرسمية نفسها قد شهدت الفترة معدلات تضخم فلكية أفقرت الطبقة الوسطي وانهارت قيمة العملة الوطنية وكان معدل نمو الإقتصاد سالبا في ٢٠١٩، و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١. ولا أدري كيف يمكن الحديث عن إنجاز إقتصادي رغم أن كل المؤشرات الكمية تقول العكس تماما ، بل تقول أن الفترة الإنتقالية شهدت أحد أسوأ حقب أداء الإقتصاد السوداني.
حكومة قحت سقطت في أكتوبر ٢٠٢١، لذلك هي غير مسؤولة عن أداء الأقتصاد في ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ .
إدعاء إنجاز إقتصادي في الفترة الإنتقالية لا يمكن أن ياتي إلا من كاذب أو جاهل يهرف بما لا يعلم أو جاهل وكاذب في نفس الوقت.
هذا الراي ليس بجديد. ولكن نعيده لأن قادة الحكومة الإنتقالية يعيدون الكذبة ولو عادوا عدنا.
