لا جديد مع ترمب فيما يختص بسياسة أمريكا تجاه الشرق الأوسط . كبايدن، سيترك ترمب اسرائيل تفعل ما يحلوا لها ولكن هل سيواصل مدها باحدث العتاد العسكري إلي ما لا نهاية كما فعل بايدن وكمالا؟ من ناحية، ترمب صديق محب لاسرائيل، ومن ناحية أخري هو رجل أعمال بخيل لا يحب التبرعات المجانية. ولكن هذه قضية لن تغير الكثير.
بخصوص الصين, لا يوجد هنا خلاف جوهري بين ترمب والحزب الديمقراطي عدا أن ترمب ينبح بصوت عال ويعض عضا لا يقتل خلاف الحزب الديمقراطي الذي يغرس خنجره ويبتسم إبتسامة مدنية هادئة ويدعي أنه رسول الحضارة الذي وقع ضحية لتنمر الآخرين.
في ملف أكرانيا: ترمب لا يدعو لدعم أكرانيا عسكريا وإقتصاديا ولا يكره بوتين ولا روسيا كما يفعل الحزب الديمقراطي. بذلك ترتفع إحتمالات حل مشكلة أكرانيا أو علي الأقل تهدئتها بما يشبه هدنة طويلة الامد. وتاتي كل الإحتمالات مرجحة بان تكون أقرب لشروط روسيا.
عموما ترمب أقرب لتيار العزلة الذي يدعو أن تركز أمريكا علي القضايا التي تهمها فقط وتتوقف عن العمل كشرطى مسؤول عن ترتيب شؤون كل بقعة من بقاع الأرض. كما أنه أقل حماسا للتدخل العسكري خارج حدود أمريكا. ولكنه أيضا إنسان نزق يمكنه أن يغير رايه حين يريد أو حسب تقلباته الهرمونية.
وستكون هناك نقاط خلاف خطيرة بين ترمب والدولة العميقة في ملفات روسيا والدور العسكري الأمريكي وتوجهه نحو تقليل سطوة البيرقرطيىة العليا أو ما يسمي بالدولة الإدارية. وستكون هذه معركة كسر عظام شرسة ومن أهم مشاهد فيلم عودة ترمب. محللون بنيويون يراهنون علي أن الدولة العميقة ستخضع ترمب هذه المرة تماما كما روضته في فترة رئاسته الأولي في ملفات مهمة مثل ملف روسيا وأكرانيا.
في ملف الأقتصاد الداخلي: لا يوجد فرق جوهري بين ترمب وإدارة بايدن. ولكن عدم وجود خلاف جوهري لا يعني غياب إختلافات مهمة. ولكنها خلافات داخل صندوق الحمائية التجارية والقومية الإقتصادية الذي دشنه بايدن معلنا بذلك رسميا دفن النيولبراليلة حتي علي مستوي الدعاية. وبذا إنتقلت ممارسة السياسة الصناعية من العرفي داخل المؤسسة العسكرية إلي العلنية أمام عيون العالم.
بخصوص حقوق الأقليات، لا أتوقع تغير في السياسة الرسمية ولكن تصريحات ترمب النارية قد ترفع من وتائر العنصرية كممارسة وليس كسياسة دولة يدعمها قانون. وسيتم تضييق علي تدفق المهاجرين عبر الحدود وتنمر علي المهاجرين الموجودين داخل أمريكا بصورة غير قانونية، وهذا ملف منفصل لا يجوز خلطه بملف حقوق الأقليات الموجودة بصورة قانونية داخل حدود الدولة.
بخصوص حقوق المراة، لا أتوقع جديد عدا مسرحيات إعلامية من أجل الإلهاء وصراخ لا ينقطع من الليبرال عن ذكورية ترمب. وهذا لا يعني عدم حدوث مضايقات للنساء ولكنها مضايقات يمكن أن تحدث في عصر أي رئيس آخر. وعلي كل حال فان تاثير الرئيس علي السياسة الداخلية مقيد تقييدا لا يستهان به من مجلس الشيوخ ومجلس النواب والمحاكم العليا ، وهذه مؤسسات خارج سيطرة ترمب. وهذا عكس سلطات الرئيس الواسعة في مجال السياسة الخارجية.
بخصوص ملف السودان، كما ذكرنا سابقا فانه حتي الآن ترمب والجمهوريين ليس لديهم أي توجه معين تجاه السودان. غالبا سيرون السودان كجزء من قضايا أخري تهم أمريكا مثل علاقتها مع حلفائها في المنطقة كالسعودية ومصر والامارات واسرائيل. وكجزء من أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي وجزء من مشكلة وجود التنظيمات الإسلامية المعادية لامريكا في منطقة السهل/الساحل الأفريقي وكجزء من صراع أمريكا ضد الصين وروسيا وايران. وبما أن مستحقات هذه القضايا متناقضة ومواقف حلفاء أمريكا من السودان متناقضة من الصعب التنبوء بماذا ستفعل بنا إدارة ترمب. المؤكد الوحيد هو أن ترمب لا يكترث بمقدسات الليبرالية الفارضة لأجندتها تحت قناع الدفاع عن “الديمقراطية والحقوق المدنية” وغيرها من أدوات القوة الإمبريالية الناعمة. إلي أي مدي ستلون لا-ليبرالية ترمب موقف أمريكا تجاه السودان؟ لا أدري لان ترمب نفسه لا يدري. فكيف أدري إذا كان سيد الشي زاتو لا يدري.
معتصم اقرع
