التعديلات الدستورية .. لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية

أقر مجلس الشورى القطري بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية. وأصبحت المادة رقم (117): (لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية)، بعد أن كانت: (لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية.)

الشرق القطرية