قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامها شاب ضد مالك سيارة، طالب فيها بفسخ عقد البيع بعد اكتشافه أن السيارة خالية من المحرك.
وأوضحت المحكمة أن المدعي تأخر في دفع أمانة الخبرة الهندسية المكلفة بفحص المركبة من قبل المحكمة.
وفي تفاصيل القضية، رفع الشاب دعوى يطالب فيها بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 7000 درهم مع الفائدة القانونية بنسبة 12%، بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وأشار المدعي إلى أنه اشترى السيارة بقيمة المطالبة، لكنه اكتشف عند فحصها أن نقل ملكيتها غير ممكن لعدم وجود محرك وانتهاء ترخيصها. كما ذكر أن المدعى عليه رفض استرداد السيارة وإعادة الثمن المدفوع. وأرفق المدعي مع دعواه عقد بيع غير رسمي بعنوان “اتفاقية مبايعة” موقع من الطرفين، بالإضافة إلى صورة إيصال بنكي وفاتورة شراء.
من جانبها، بيّنت المحكمة أنها كانت قد أصدرت حكماً تمهيدياً بندب خبرة «هندسية ميكانيكية لها دراية بمجال المركبات»، للاطلاع على أوراق الدعوى، وبحث ما ذهب إليه المدعي في طلباته، إلا أن المدعي لم يسدد أمانة الخبرة المكلف بها، على الرغم من إمهاله أجلين لسدادها، مشيرة إلى أن أوراق الدعوى تخلو مما يؤيد صحة ما طالب به على النحو المبين في صحيفة دعواه.
وحكمت المحكمة برفض الدعوى على حالتها، وإلزام المدعي برسوم ومصروفات الدعوى.
صحيفة الإمارات اليوم
-
-
-
-
-
-
-
-
