إثيوبيا تحتفي بـ”الاتفاق الإطاري” لمياه النيل.. ومصر والسودان: لا يلزمنا

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الأحد، إن دخول الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، المعروف باتفاقية عنتيبي، حيّز التنفيذ “يمثل تتويجاً لرحلة طويلة نحو الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل”، فيما أكدت مصر والسودان، أن الاتفاق الإطاري “لا يلزم أي منهما لمخالفته مبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي”.

وذكر أحمد عبر منصة “إكس”: “سيُذكر هذا اليوم باعتباره معلماً تاريخياً في جهودنا الجماعية لتعزيز التعاون الحقيقي في حوض النيل”، مشيراً إلى أن دخول الاتفاق حيز التنفيذ “يعزز روابطنا كعائلة نيلية، ويضمن أن إدارة واستغلال مواردنا المائية المشتركة تعود بالنفع على الجميع، لصالح الجميع”.

ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي الدول غير الموقعة إلى الانضمام إلى “عائلة النيل” حتى “نتمكن معاً من تحقيق أهدافنا المشتركة في التنمية والتكامل الإقليمي”.

ودخل الاتفاق الذي بدأ التوقيع عليه في عام 2010، دخل حيز التنفيذ، الأحد، بعد تصديق 6 دول متشاطئة على نهر النيل على الاتفاق، هي إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندي وجنوب السودان، ما يمثل ثلثي دول حوض النيل، وتتمسك مصر والسودان برفض التوقيع على الاتفاق منذ ذلك الحين.

وأكدت مصر والسودان، السبت، أن الاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل “لا يلزم أي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه، وإنما أيضاً لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي”.

وشددت القاهرة والخرطوم على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال”، وفقاً لبيان مشترك في ختام اجتماع الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان.

الشرق للأخبار