“سكوب”: التركيبة السكانية في إيطاليا هي الأسوأ في أوروبا من حيث النمو الاقتصادي

اعتبرت وكالة “سكوب ريتينجز” الألمانية للتصنيف الائتماني أن التركيبة السكانية في إيطاليا هي الأسوأ في أوروبا من حيث إمكانات النمو الاقتصادي خلال الفترة بين 2023 و2040، مشيرة إلى أن الشيخوخة السريعة للسكان تشكل تهديداً للمالية العامة في البلاد.

في العام الماضي، انخفض عدد المواليد في إيطاليا للعام الخامس عشر على التوالي، حيث بلغ 379 ألف مولود فقط، وهو أدنى رقم منذ توحيد البلاد في عام 1861، وفقاً للبيانات الرسمية.

ومن المتوقع أن يتراجع عدد السكان في سن العمل في إيطاليا بنسبة تقارب 19% بين 2023 و2040، مما يمثل أكبر انخفاض في أوروبا، متجاوزاً التخفيضات المتوقعة في ألمانيا وإسبانيا (14% لكل منهما) وفرنسا (2%)، وفقاً لتقرير الوكالة الصادر اليوم الأربعاء.

وأضاف التقرير أن تقلص القوة العاملة في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يبرز “الحاجة الملحة لإصلاحات سوق العمل من أجل دعم الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل لإيطاليا”، بحسب ما نقل موقع “زون بورس” الإخباري الفرنسي.

ويُعد معدل التوظيف في إيطاليا الأدنى بين دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، حيث عمل 66.3% فقط من الإيطاليين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عامًا في العام الماضي، مقارنة بمتوسط الاتحاد الأوروبي الذي بلغ 75.3%، وفقاً لبيانات يوروستات.

ويعد الوضع حرجاً بشكل خاص بالنسبة للنساء، اللاتي يواجهن صعوبات في التوفيق بين الأمومة والعمل. وقد أكد البنك المركزي الإيطالي على ضرورة زيادة مشاركة النساء في سوق العمل لدعم النمو الاقتصادي طويل الأجل وضمان استدامة ديون البلاد، التي تقدر بحوالي 3000 مليار يورو.

وكان الاقتصاد الإيطالي من بين الأكثر تباطؤا في منطقة اليورو منذ إطلاق العملة الموحدة في عام 1999.

وفي الشهر الماضي، قام معهد الإحصاء الوطني بتعديل معدل النمو لعام 2023 حيث تراجع من 0.9% إلى 0.7%، وقال وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي في البرلمان “الثلاثاء” إن هدف 1% المحدد لهذا العام قد يكون بعيد المنال.

وكررت هذه التصريحات التعليقات التي أدلى بها في اليوم السابق بنك إيطاليا المركزي وهيئة مراقبة الميزانية البرلمانية في روما.

ومع ذلك، قالت وكالة “سكوب ريتنجز” في تقريرها إنها لا تزال تتوقع نموًا في إيطاليا بنحو 1% هذا العام والعام المقبل، وذلك تماشيًا مع خطة الميزانية الهيكلية متوسطة المدى للحكومة المعروضة حاليًا على البرلمان.

وخلال الأسابيع المقبلة، ستتم مراجعة هذه الخطة، التي تحدد الأهداف الاقتصادية والمالية العامة لروما حتى عام 2029، من قبل وكالات التصنيف “إس أند بي جلوبال” و”دي بي ار اس” و”فيتش” و”مودي” و”سكوب”.

بوابة الأهرام