موقفي من أي إجراء أو قرار أو عقاب خارجي وبالذات أمريكي ضد أي مواطن سوداني (مجرم أو ولي صالح – لا فرق) موقف ثابت، لم يتغير منذ أن بدأت أكتب في الشأن الأمريكي في (صحيفة سودان فيشن) في 2003.
1- يمنع منعا باتا الترحيب أو التفاعل الايجابي مهما كانت الشخصية محل العقاب مرفوضة داخليا، كما يمنع الانزلاق في تحليلات بأن معاقبة شخص تقوية لخصومه.
2- لا بد أن نعلم أن التسليم أو الرضا أو المساومة مع أي إجراء خارجي يعني التنازل عن سيادة السودان، و ولاية القضاء الوطني.
أضيف هنا بخصوص .. عبد الرحيم دقلو أو غيره، وهو مجرم ملاحق من النيابة السودانية في الدم الذي أراقه والحرب التي أشعلها، وهو قائد ثاني المليشيا تم تصنيفها بالارهاب من لجنة وطنية مختصة محليا ودوليا، على أمريكا اذا رغبت في حماية الشعب السوداني كما تقول أن تدعم الجهود الوطنية لاقامة العدالة وأن تطلب من الدول التي تدعم وتأوي المجرم وأعوانه التوقف عن تسليحه وتسليمه وكل ملحقاته وأصوله للسودان.
أي إجراء غير هذا لا نعترف به، وأموال المليشيا وأصولها وأرصدتها في أي مكان في العالم تخص الدولة السودانية ولن نقبل أي بلطجة ومساومات.
أيضا، ما هذا الاستخفاف بالعقول بمعاقبة أفراد يشترون سلاح للقتل، ولا يعاقب صاحب المخزن (الإمارات) .. هل هم يشترون أصلا أم أنهم يسلمون القاتل الأكبر ذهب السودان المسروق فيشحن لهم السلاح.
ولذلك العقوبات ذر الرماد في العيون لتغبيش الرؤيا عن الدور القذر للإمارات.
من جهة أخرى، الذين هللوا بأن العقوبات طالت المليشيا ولم تتوجه نحو الجيش والحكومة، هؤلاء يخدعون أنفسهم، لأن المساس بالسيادة القانونية استهداف للحكومة لتجريدها من صلاحياتها، وبعد ذلك يسهل ابتزازها وارهابها.
هذا أمر مفضوح والحكومة وقيادة الجيش واعية به، هي رشاوي سياسية فاشلة، لتبرير الولاية على السودان، وربما السطو على أصول خارجية والاستحواذ على أدلة الإدانة.
على ضوء ما تقدم يتضح لك أن العقوبات جزء من الجريمة ضد السودان وليست لايقافها.
مكي المغربي
