أكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أن الولاية تتجه لإستكمال حلقات تأمين الأحياء السكنية بتشغيل مشروع الشرطة المجتمعية في اعقاب صدور لائحة تنظيم أعمالها معلنا عن صدور قرار خلال اليومين القادمين بتكوين اللجان المجتمعية على مستوى المحليات والاحياء.
جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي عقده والي الخرطوم الأحد وضم الامين العام لحكومة ولاية الخرطوم الأستاذ الهادي عبد السيد ومدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة أمير عبد المنعم والأمين العام لمجلس الحكم المحلي إيهاب هاشم إسماعيل والمدير التنفيذي لمحلية كرري أحمد المصطفى علي والمستشار القانوني للولاية مولانا محمد السر وإدارة الشرطة المجتمعية.
وشدد الوالي على تطبيق معايير أختيار أعضاء اللجان بعيداً عن الانتماءات الحزبية والسياسية واختيار الشخصيات التي تجد القبول من المجتمع وتتمتع بقدرات تؤهلها للقيام بالمهام المؤكلة لها.
وقال الوالي أن تدشين العمل يشمل تفعيل واستكمال مراكز الشرطة المجتمعية داخل الأحياء.
ويجئ هذا الجهد في إطار مجموعة من الخطوات التي أتخذتها الولاية في اطار خطة تأمين الولاية في ظل الحرب من خلال تحديد المهددات الامنية والظواهر السالبة والانشطة المشبوهة والجرائم.
وكانت الولاية قد اصدرت عدداً من أوامر الطوارئ لتعزيز الحالة الأمنية من بينها الطوف المشترك والخلية الأمنية والارتكازات الثابتة.
سونا