أربعة آسيويين يسرقون مجوهرات وساعات بـ 500 ألف درهم من داخل فيلا
أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على أربعة آسيويين، بالإضافة إلى تغريمهم مبلغ 500 ألف درهم بالتضامن، وذلك قيمة مسروقات تضمنت مجوهرات، سبائك ذهبية، وساعات ثمينة قاموا بسرقتها من فيلا مواطن خليجي أثناء سفره.
تمكنت الشرطة من القبض على أحد المتهمين فور ارتكاب الجريمة، بينما تم إلقاء القبض على اثنين آخرين لاحقًا رغم هروبهما خارج الدولة. المتهمون الثلاثة طعنوا في الحكم الابتدائي أمام محكمتي الاستئناف والتمييز، إلا أن الحكم تم تأييده بشكل نهائي.
وتفصيلًا، أظهرت وقائع الدعوى التي استندت إليها المحكمة، أن المتهمين الأربعة خططوا لسرقة المنازل والفيلات خلال الليل. استأجروا سيارة باسم شخص من نفس جنسيتهم دون علمه بالجريمة، وتولى المتهم الأول قيادة السيارة ومراقبة الفيلا.
بحسب أوراق القضية، تأكد المتهمون من غياب سكان الفيلا لفترة طويلة، بعد مراقبتها في أوقات مختلفة، فقسموا الأدوار بينهم، حيث قام أحدهم بقطع التيار الكهربائي لتعطيل الكاميرات، بينما تولى آخر المراقبة، في حين دخل اثنان آخران إلى داخل الفيلا، وكسرا خزنة حديدية، ليتمكنوا من سرقة كميات كبيرة من الأطقم الذهبية والسبائك والساعات، ثم فروا هاربين.
وتبين من أوراق الدعوى أن ثلاثة من المتهمين فروا إلى خارج الدولة قبل اكتشاف السرقة، وتركوا المتهم الأول على وعد بمنحه نصيبه لاحقًا. لكن تم القبض عليه واعترف تفصيلًا في التحقيقات بمشاركته في الجريمة، وأرشد رجال الشرطة إلى الفيلا التي قاموا بسرقتها.
وأفاد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة بأنه غادر مع أسرته لقضاء إجازة في الخارج، وأحكم إغلاق جميع أبواب المنزل، وتأكد من تشغيل كاميرات المراقبة، وفي يوم عودتهم توجهت المساعدة المنزلية إلى الفيلا لتجهيزها، لكنها فوجئت مع السائق بقطع التيار الكهربائي، وتبين اقتحام المنزل، وأنه تعرض للسرقة.
وذكر شاهد من الشرطة أنه استجوب المتهم الأول الذي أقرّ بأنه كان برفقة المتهمين الهاربين أثناء تنفيذ الجريمة، وأنهم فرّوا بالمسروقات، ولم يمنحوه حصته حسب الاتفاق، وعرض على المتهم صور ساعات وأغراضاً أخرى كان يفترض أن تكون من نصيبه.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت لديها ارتكاب المتهمين الأربعة الجريمة، وأن المتهم الأول اعترف تفصيلياً في محضر استدلال الشرطة، واطمأنت المحكمة لاعترافه لصدوره عن إرادة واعية، وعزز ذلك بإرشاده رجال الشرطة عن مكان الفيلا، الأمر الذي من شأنه مساندة بقية أدلة الثبوت التي تدين المتهمين، ومن ثم قضت حضورياً للمتهم الأول، وغيابياً بحق المتهمين الثلاثة الآخرين بالحبس ثلاث سنوات، وتغريمهم متضامنين مبلغ 500 ألف درهم، وإبعادهم عن الدولة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.
إلى ذلك تمكنت الشرطة من ضبط متهمين آخرين في وقت لاحق، وتقدما بطلب لمحكمة الجنايات لإعادة إجراءات المحاكمة، نظراً لصدور حكم غيابي بحقهما، وقضت المحكمة حضورياً بتأييد الحكم الصادر ضدهما مع المتهمين الآخرين.
ولم يرض المتهمون الثلاثة المضبوطون بالحكم الابتدائي، فطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف، وأنكروا التهم المسندة إليهم، فيما طلبت النيابة العامة تأييد الحكم.
وبعد نظر الطعون من قبل محكمة الاستئناف، انتهت إلى أن الحكم الابتدائي خلص صائباً إلى إدانة المتهمين، إذ استقامت الأدلة على صحة وسلامة إسناد الواقعة إليهم، ومن ثم فإنها تلتفت عن إنكارهم ولا تعول عليه، وتراه مجرد وسيلة لنفي التهمة، وقضت بتأييد الحكم بحبسهم وتغريمهم وإبعادهم، وأيدت محكمة التمييز الحكم بدورها.
صحيفة الإمارات اليوم
